خلال كلمة ألقاها رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي، اليوم الأربعاء بالقاهرة، أمام رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، شدد على “ضرورة توطيد العلاقات ودعم التنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية”، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الدستوري.
و أكد السيد مدلسي في كلمته أمام المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى الثاني لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، الذي حضره أزيد من 40 دولة على “ضرورة توطيد العلاقات ودعم التنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، قاريا ودولياي من خلال منظمة محاكم الرقابة الدستورية الإفريقية، التي تضم حاليا 45 مجلسا ومحكمة دستورية”.
وفي هذا الصدد، تطرق رئيس المجلس الدستوري للتحضيرات الجارية لانعقاد الجمعية العامة الخامسة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري المقرر تنظيمها عام 2020 بالجزائر، إثر انتخابها لاستضافة هذا اللقاء الدولي في الدورة السابقة المنعقدة بلتوانيا العام الماضي.
كما اقترح السيد مدلسي اغتنام لقاء الجزائر لمناقشة موضوع العلاقة بين السلم والقضاء الدستوري، كونه إشكالية مطروحة اليوم بإلحاحي وتستدعي تضافر الجهود على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا على أن هذا الموضوع سيسمح بتوضيح المبادئ والآليات التي تجعل من القضاء الدستوري عاملا مساعدا على اتقاء النزاعات وتسويتها على السواء خاصة عندما يكون الحق في السلم مهددا.
و ألح مدلسي كذلك على ضرورة إبراز الارتباط بين السلم عموما والمصالحة الوطنية، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق السلمي مذكرا ببعض التجارب في هذا الشأن التي عاشتها بلدان مثل الجزائر وجنوب إفريقيا بفضل السياسات الرشيدة لقادتها، الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للأزمات التي تعترضها، وفق آليات سياسية وقانونية مناسبة لأوضاعها.
و أوضح ذات البيان أن رئيس المجلس الدستوري أجرى مقابلات مع نظيريه المصري والجنوب إفريقيي وكذا مع السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
و بالمناسبة استقبل الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الدستوري، السيد مراد مدلسي رفقة رؤساء الوفود المشاركين في هذا الاجتماع الذي تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستوري الإفريقية، بما يسهم في تكريس العدالة وترقية الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في دول القارة.