رغما عن حركة الإضراب “الرزنامة المدرسية المعلن عنها في بداية السنة ستحترم”

صرح مسؤول بوزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الرزنامة المدرسية ستحترم رغما عن حركة الاضراب التي شنت لا سيما في ولايتي البليدة و بجاية، مجددا استعداد الوصاية “للحوار طبقا للقانون”.
وصرح المستشار بوزارة التربية، السيد محمد شايب ذراع الثاني على أمواج الاذاعة الوطنية أن “الرزنامة المدرسية المعلن عنها في بداية السنة ستحترم”، مؤكدا عن “اتخاذ جميع التدابير البيداغوجية و التنظيمية من أجل ضمان تمدرس التلاميذ و تدارك التأخر الناجم عن هذا الاضراب”، لا سيما في ولايتي البليدة و بجاية.
وأوضح يقول أنه فضلا عن وضع المناهج البيداغوجية اللازمة في مثل هذه الحالات، “استنجدنا بأساتذة مستخلفين و اساتذة متقاعدين و مفتشين من أجل التكفل بتمدرس التلاميذ”، مشيرا في الوقت ذاته إلى اعادة ضبط مواقيت الدراسة.
وأكد السيد شايب ذراع الثاني أنه “لن تكون هناك سنة بيضاء لأمر بسيط و هو ان نسبة متابعة الاضراب لم تتجاوز 60ر4% على المستوى الوطني”، مبرزا أن ولايتي البليدة و بجاية قد سجلتا على التوالي 54 و 34 يوما من الاضراب.
وإذ أشار أن “أبواب الحوار والتشاور تبقى مفتوحة”، أبرز المسؤول ذاته أن الوصاية “لا يمكنها أن تجتمع مع هيئة لا تريد الاعتراف بقوانين الجمهورية (…) لا يمكننا الحديث عن اضراب بما أن العدالة قد قضت بعدم شرعيته بل يتعلق الامر بتخلي الاساتذة لمناصبهم”.
كما أكد المستشار بوزارة التربية عن تسريح 581 استاذ مضرب في ولاية البليدة فضلا عن تبليغ 19.000 استاذ بإعذارهم الثاني، معربا عن “أسفه” بوصول منظمة نقابية إلى حد “التضحية بالأساتذة لبلوغ أهدافها”، منددا في السياق نفسه بـ”ممارسات بعض النقابيين الذين منعوا الأساتذة المستخلفين من الالتحاق بمناصبهم”.
و اعتبر السيد شايب ذراع الثاني أن بعض المطالب المعبر عنها من طرف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) ليست من صلاحيات وزارة التربية الوطنية، على غرار “تحسين القدرة الشرائية و اعادة تقييم النقطة الاستدلالية و قانون العمل….”، مبرزا أن “معظم المطالب الاجتماعية و المهنية المطروحة منذ سنة 2014 على مستوى الوطني قد تم ايجاد حلول لها”.
و أضاف يقول أن “المشاكل المطروحة اليوم تتعلق بالتسيير المحلي أكثر منه الوطني”، معتبرا أن “80% من المشاكل المطروحة على مستوى القطاع هي مشاكل علاقات انسانية بين الموظفين”.
وبخصوص اللقاءات الثنائية التي نظمت أمس الأحد بين الوزارة و ممثلي خمس نقابات تابعة للقطاع، أوضح المسؤول أن الوصاية قد “استجابت لجميع النقاط المطروحة التي تندرج ضمن صلاحيات الوزارة”.
يذكر أن مسؤولي وزارة التربية قد استقبلوا على حدة أمس الأحد كل من ممثلي الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية ونقابة مجلس ثانويات الجزائر.
وتلى هذه الاجتماعات اجتماع لوزيرة التربية، نورية بن غبريت مع جميع المنظمات النقابية.