ستكون الجزائر على موعد جد مهم يومي 7 و 8 سبتمبر الجاري بقصر الأمم بالجزائر العاصمة من خلال تنظيم ورشة دولية حول “دور الديمقراطية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما”، ذلك ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.
و حسب البيان فإن هذه الورشة “تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في حدود إمكانياتها في المكافحة الدولية للتطرف العنيف و الإرهاب”، كما أكد أنها تدخل في إطار اللقاءات الأخيرة التي نظمتها الجزائر أيضا و التي تمحورت على التوالي حول التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف و دور الانترنت و الشبكات الاجتماعية في مكافحة الجريمة الالكترونية.
و أشار البيان إلى أن “تلك المبادرات جاءت لدعم العمل الذي تقوم به الجزائر على مستوى المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب و التي تعتبر إحدى أعضائه المؤسسين وتشترك مع كندا في رئاسة مجموعة العمل حول الساحل”.
كما ذكرت الوزارة بأن مجوعة العمل كانت قد عقدت بالجزائر جلساتها العلنية الثلاثة و كذلك ورشة خبراء حول دور العدالة الجزائية في مكافحة الإرهاب بالساحل موضحة في ذات السياق أن الجلسة العلنية المقبلة ستجري كذلك بالجزائر يومي 27 و 28 نوفمبر من هذه السنة.
و تسعى الجزائر من خلال هذه المبادرة إلى “مشاطرة تجربتها في بناء الديمقراطية كحركية لتعزيز دولة القانون و ترقية حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و تعزيز التلاحم و الوحدة الوطنية و نبذ خطاب التطرف ومكافحة منطق الإقصاء”.
يأتي هذا اللقاء حسب نفس البيان “في ظرف قامت فيه الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعزيز خيارها الديمقراطي و الجمهوري من خلال التعديل الدستوري ل7 فبراير الأخير حيث وسعت من فضاء الحريات وعززت القواعد المؤسساتية للديمقراطية و دولة القانون”، و أوضح البيان في نفس السياق أن ” تنظيم هذه الورشة الدولية حول موضوع هام في الظرف الدولي الحالي يعد بمثابة اسهام من الجزائر في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الارهاب”، مضيفا
أن الجزائر ” لم تتوقف أبدا عن مضاعفة الصرامة في مكافحة الارهاب و ايديولوجياته المتطرفة و تمسكها بتدعيم ديمقراطيتها الفتية كسبيل لمصالحة وطنية و نبذ الايديولوجيات التي تغذي منطق الاقصاء”.
و ستعرف هذه الورشة الهامة مشاركة موظفين سامين و خبراء يمثلون أعضاء المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب و أعضاء مجلس الأمن الاممي و بلدان الساحل و الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و الاتحاد الاوربي و أهم الهيئات الدولية و الاقليمية المكلفة بمكافحة الارهاب، و سيقوم المشاركون بتبادل لوجهات النظر حول دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الارهاب من خلال عرض الخبرات الوطنية في هذا المجال بشكل موسع.
و تهدف هذه الورشة حسب وزارة الشؤون الخارجية إلى ” تحديد عدد من الممارسات الجيدة التي قد تستلهم منها جميع الأطراف في مكافحة ظاهرة التطرف العنيف و الارهاب في اطار احترام دولة القانون و الديمقراطية و تشكل مرجعيات لكل عمل قد يساهم في دعم الديمقراطية كعقد توافقي للتعايش بين جميع أعضاء المجتمع و حصنا أمام الايديولوجيات و السلوكات المتطرفة التي تهدد أسس المجتمعات و استقرارها و انسجامها و تعرض السلم و الاستقرار الدولي للخطر”.