مقري يدعو إلى “بلورة مشروع سياسي متكامل” يساهم فيه الجميع دون استثناء من أجل تحقيق الانتقال المنشود

في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء بلديات الحركة ونوابهم، الذين أفرزتهم محليات الـ 23 نوفمبر المنصرم، دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى “بلورة مشروع سياسي متكامل” يساهم فيه الجميع دون استثناء من أجل تحقيق الانتقال المنشود.
و وجه مقري نداء “للجميع دون استثناء” من أجل العمل على “بلورة مشروع سياسي متكامل” في الجزائر يجمع الجزائريين و يحقق التوافق بينهم حول “رؤية سياسية واقتصادية” لتحقيق الانتقال المنشود.
وأضاف إن هذه المبادرة “لم تحيد” عن المبادرات التي دعت إليها سابقا الحركة كميثاق الإصلاح السياسي سنة 2013 وكذا تنسيقية الانتقال الديمقراطي وأن الهدف يبقى دوما “تحقيق التوافق بين كل الجزائريين حول مشروع متكامل” يجعل من مصلحة البلد فوق كل اعتبار سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.
واعتبر رئيس الحركة في هذا الصدد أنه “بعد 2019 لن يستطيع أي رئيس وأي حكومة وإن كانت راشدة إنقاذ الاقتصاد الجزائري إن لم يكن هناك توافقا مسبقا” مضيفا أن “أثار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لتهدئة الأوضاع مؤقتا، ستظهر مستقبلا”.
وفي تعليقه على تهديد وزارة التربية الوطنية بالإقصاء النهائي للأساتذة المضربين من مناصب عملهم في حالة إصرارهم على مواصلة الاحتجاج، أعتبر مقري أن هذا القرار “غير المنطقي وغير المقبول” سيؤدي إلى “تعفن وتأزيم الأوضاع أكثر” مما هو عليه الآن داعيا المسؤولة الأولى عن القطاع إلى “تحمل مسؤولياتها”.
وجدد الدعوة بالمناسبة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سواء تعلق الأمر بقطاع الصحة أم التربية، لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل العالقة.
وخلال تطرقه لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف ( 8 فبراير 1958)، قال مقري أن إحياء ذكرى هذه الجريمة التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتونسيين هي “فرصة نجدد من خلالها تمسكنا بمشروع الوحدة المغاربية كفضاء سياسي، حضاري، اقتصادي واجتماعي”.
وعلى صعيد أخر كشف مقري عن تنصيب “اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الحركة” المزمع تنظيمه في الـ 10 من شهر مايو المقبل، مهمتها الإشراف على الندوات البلدية والولائية التي ستسبق المؤتمر.
كما سيهتم أعضاء اللجنة أيضا بإعداد الملفات الأساسية التي ستعرض خلال أشغال المؤتمر للنقاش على أن يتم المصادقة عليها مسبقا خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي سينعقد شهر مارس الداخل.