وزارة التربية الوطنية تؤكد أنها استجابت لجميع مطالب النقابات التي تدخل ضمن اختصاصها الإداري والقانوني منذ أعوام

في بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية أمس الخميس، أكدت أنه تم الاستجابة إلى جميع مطالب النقابات التي تدخل ضمن اختصاصها الإداري والقانوني منذ أعوام، مشيرة أنه سرعان ما أودعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية إشعارها بإضراب وطني مفتوح، تم دعوة مكتبها الوطني إلى جلسة لمناقشة المطالب.
و ذكّرت الوزارة في بيان لها، أنه تم التكفل في إطار حوكمة تسيير قطاع التربية الوطنية وبعد تقييم اللقاءات المتوالية مع الشريك الاجتماعي، منذ سنة 2014، بملف الترقية الآلية في الرتب المستحدثة لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص بترقية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث إلى الرتب المستحدثة في حدود 135.000 منصبا ماليا بتخصيص 45.000 منصب سنويا ابتداء من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017، عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.
كما أشارت أنها بادرت من “تلقاء نفسها” بتسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مكون بعد موافقة الوزير الأول بموجب إرسالية رقم 375 المؤرخة في 31 أوت 2017.
ويتعلق الأمر بموظفي التعليم الابتدائي والمتوسط الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2014، بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تم إدماجهم في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.
أما فيما يخص الأنصبة البيداغوجية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون فقد تم “تنصيب لجنة تقنية لدراسة وتحديد المعايير البيداغوجية المعمول بها وكذا مراجعة المهام المسندة لهذين الرتبتين”، يضيف ذات المصدر.
وبعدما ذكّرت الوزارة أن اللجنة المعنية ستقدم نتائج أعمالها إلى الشريك الاجتماعي قبل نهاية هذا الثلاثي، أفادت وزارة التربية أنها فتحت الامتحانات المهنية يوم 29 مايو 2017 قبل التاريخ المحدد في المحضر و هو 2 جوان 2017, وذلك لتمكين الأساتذة المعنيين من الاستفادة من الأحكام الانتقالية للجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتب الادماج والرتب السابقة، تطبيقا لأحكام النقطة الأولى من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 2015.
كما قامت بتسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال، “ليس فقط بتمكينهم من الترقية الى الرتب القاعدية في الأطوار التعليمية الثلاثة ولكن بتمكينهم من الترقية أيضا إلى الرتب المستحدثة ، أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، تلقائيا دون امتحان مهني أو تسجيل على قوائم التأهيل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية”، يشير البيان، مؤكدا أنه تم ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 إلى الرتب المستحدثة عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم.
و في سياق ذات صلة، أبرز ذات المصدر أنه تم أيضا تسوية الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 3 يوينو 2012 وتسديد مخلفات كل الأساتذة المعنيين بما فيهم الذين أحيلوا على التقاعد قبل تطبيق هذه الأحكام، فضلا عن تنظيم دورتين تكوينيتين استثنائيتين استدراكيتين بعنوان سنتي 2015 و2016 لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي قصد الترقية إلى الرتب القاعدية ثم إلى الرتب المستحدثة و التي “بادرت بها الوزارة من تلقاء نفسها تجسيدا لمبدأ انصاف وانسجام تطبيق الأحكام التنظيمية على كل الأساتذة المعنيين”.
للإشارة يواصل أساتذة التابعين لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية إضرابهم المفتوح.
ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة، ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابة و تسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل مع تحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وايجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.