تدشين مشروع بناء 2500 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار بكل من باتنة و بريكة

تم وضع حجر الأساس لمشروع بناء 2500 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار بكل من باتنة و بريكة، اليوم الخميس، و هي العملية التي أشرف عليها وزير السكن والعمران والمدنية عبد الوحيد طمار.
و في إطار زيارة عمل و تفقد استهلها مساء أمس الأربعاء إلى هذه الولاية تدوم يومين توجه الوزير اليوم إلى بلدية بريكة، حيث وضع حجر الأساس لإنجاز 500 وحدة سكنية ضمن هذه الصيغة و شدد بعين المكان على ضرورة “إعطاء الأولوية في إسناد أشغال الإنجاز للمقاولات ومؤسسات البناء المحلية”.
وقد تلقى السيد طمار بالمناسبة عرضا حول المشاريع السكنية التي استفادت منها بريكة التي تعد أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية ليقوم بعد ذلك بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 2000 وحدة سكنية من ذات الصيغة بحي “بارك أفوراج” بمدينة باتنة.
و ببلدية وادي الشعبة التي وضع بها حجر الأساس لبناء مجمع مدرسي ومرافق تابعة للتجهيزات العمومية عاين الوزير موقع 1650 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار انتهت أشغال بنائها، فيما تجري حاليا أشغال التهيئة الخارجية، حيث استمع إلى عرض من طرف مدير البناء والتعمير والهندسة المعمارية بخصوص العجز المسجل في أشغال التهيئة عبر الولاية و شدد بعين المكان على وجوب إعداد رزنامة عمل لاستدراك التأخر المسجل.
وكشف السيد طمار بالمناسبة عن منح الولاية مبلغا ماليا بقيمة 1 مليار د.ج موجه لاستكمال أشغال التهيئة الخارجية على أن يستغل -كما قال- وفق الأولويات المتمثلة خاصة في الحصص السكنية التي استكملت أشغال إنجازها ضمن صيغتي البيع بالإيجار و الايجاري العمومي لتوزيعها على المستفيدين.
وشدد وزير السكن و العمران و المدينة كذلك على أهمية التفكير من الآن فصاعدا ûكما قال- في تسليم أحياء و ليس سكنات، معتبرا أنه من “غير المقبول تسليم المفاتيح دون استكمال أشغال التهيئة الخارجية للسكنات و ربطها بمختلف الشبكات”.
و فيما يتعلق بمشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة التي تم الإمضاء على مرسومها التنفيذي يوم 23 ينابر الجاري ذكر الوزير بأن تعليمتين وزاريتين مشتركتين بين دائرته الوزارية و وزارة الداخلية والجماعات المحلية من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى سيتم التوقيع عليها “الأسبوع المقبل”، حيث ستحدد التعليمة الأولى كيفية تدخل الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات في إعداد قوائم المستفيدين ضمن هذه الصيغة الجديدة.
أما التعليمة الثانية فجاءت لوضع حد للتجاوزات المالية في مجال تمويل السكن وذلك للمحافظة على حق المواطن وحقوق الدولة وكذا المرقين العقاريين، حيث يستوجب من خلالها مرور كل الأموال المرصودة لهذه الصيغة على الصندوق الوطني للسكن بهدف مراقبتها وفقا لما صرح به الوزير.
و تأتي هذه التعليمة – يضيف الوزير- بعد التشخيص الذي أنجز بالنسبة للسكنات التي هي قيد النزاعات والبالغ عددها ما يقارب 16 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني.
و أكد السيد طمار أن صيغة الترقوي المدعم الجديدة سيكون التمويل المالي فيها متساوي مع التطور في المشروع مضيفا بأنه نمط جديد جاء لتنويع الصيغ السكنية، موضحا أنه “لم يأت أبدا لتعويض صيغة البيع بالإيجار” .
و حث وزير السكن و العمران و المدينة مسؤولي قطاع السكن على حسن اختيار مؤسسات الإنجاز و كذا المتابعة الميدانية للمشاريع.
و يشرف السيد طمار مساء اليوم بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بمدينة باتنة على تسليم المفاتيح للمستفيدين ضمن حصة 2186 سكنا من صيغتي السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم لفائدة 9 بلديات، بالإضافة إلى مقررات الاستفادة من 1600 إعانة للسكن الريفي التي استفادت منها الولاية نهاية 2017.