بوحجة من طهران يجدد التأكيد على بقاء الجزائر”وفية لمبادئها وملتزمة بالمواثيق والقرارات الدولية وحريصة على الأمن والسلم الدوليين”

في كلمة لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، يوم الثلاثاء بطهران،لدى مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، جدد التأكيد على بقاء الجزائر “وفية لمبادئها وملتزمة بالمواثيق والقرارات الدولية وحريصة على الأمن والسلم الدوليين وفك النزاعات بالطرق السلمية”.
وأوضح السيد بوحجة في كلمته، أن الجزائر”تبقى وفيّه لمبادئها وملتزمة بالمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية وحريصة على الأمن والسلم الدوليين وفك النزاعات بالطرق السلمية وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأكد في ذات السياق أن العالم الإسلامي “يواجه تحديات كبرى من بينها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود”، داعيا إلى “تظافر الجهود لمواجهتها (التحديات) والقضاء على أسباب انتشارها”.
وقال في هذا الشأن ان الإرهاب والتطرف العنيف “يعد ظاهرة متصاعدة بالنظر إلى مصادرها وفواعلها و فضاءات انتشارها في الدول التي تعيش حالات من الهشاشة والانقسام والتنازع، مما يستدعي مزيد اليقظة لتعزيز التدابير الإستراتيجية والأمنية والتمكين للتجانس المجتمعي وتقوية المناعة الداخلية وإبعاد مخاطر التدخل الأجنبي وتحصين الوحدة الوطنية”.
وذكر السيد بوحجة أن الجزائر “واجهت همجية الإرهاب عقدا من الزمن في ظل صمت دولي مريب، وتمكنت من القضاء على الخطط الإرهابية عن طريق مقاربة وطنية، أساسها القانون واحترام حقوق الإنسان وحكمة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي بادر بإرساء قيم السلم من خلال الاستفتاء على قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
و أضاف ان هذه الخطوة “مكنت من “تحصين مكونات الهوية الوطنيّة وفتحت آفاقاً واسعة لورشات الإصلاح التي شملت التعديلات الدستورية وعززت الديمقراطية التشاركية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وترقية الحكامة والحريات الفردية والجماعيّة، ترسيخاً لدولة القانون”.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن العالم الإسلامي “يواجه تحديات على أكثر من صعيد بلغت درجة المخاطر والتهديدات فيها إلى التعدي على الأعراف والقوانين الدولية”، مذكرا في ذات السياق ب”القرار الانفرادي للولايات المتحدة والقاضي بتحويل سفارتها إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني”.
و أكد أن هذا الإجراء “يشكل إعلانا يسعى إلى تكريس الاحتلال وتوسيع نفوذه فيما لا حق له فيه”، مذكرا أنه “بالأمس فقط كانت هذه الدولة راعية للسلام في المنطقة واليوم أعربت عن انحيازها إلى دولة الاحتلال”.
وتابع قائلا: “يبدو واضحاً من هذا القرار التخطيط الممنهج لعرقلة جهود السلطة الفلسطينية في مسار السلام ودفاعها عن الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في وطنه وممارسة سيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة في حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال”.
و أكد بالمناسبة أن “المواقف الدولية داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أظهرت مدى الرفض الدولي لهذا القرار لكونه مهددا للأمن والسلم الدوليين وتعديا على الشرعية الدولية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا التنازل”، داعيا الولايات المتحدة إلى “التراجع عن قرارها الانفرادي خدمة للأمن والسلم الدوليين وإعمالا للشرعية الدولية”.
و استطرد قائلا بأن “أساس وجود اتحاد مجالسنا ومنظمتنا هو القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتنا المركزية جميعاً”، مؤكد انه “أصبح من اليقين أن علة هذا الوجود في خطر مكين، والتهديد الأخير هو واحد في سلسلة التهديدات التي مورست ولاتزال تمارس لعرقلة مبادرات السلام في الشرق الأوسط وجعل المنطقة بؤرة توتر دائمة وإهدار طاقاتها ومقدراتها و تكريس التخلف والتبعية فيها”.
و أضاف ان القضية الفلسطينية هي “قضية إنسانية حركت الضمائر الحية عبر العالم”، مشددا على ضرورة “الاستجابة لصوت الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقه في العيش الآمن والكريم على أرضه وإطلاق سراح معتقليه وعودة مهجريه ووقف بناء المستوطنات وإجلاء الاحتلال والعدوان”، داعيا الفلسطينيين إلى “تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية خدمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني”.
واغتنم السيد بوحجة المناسبة للإشادة بـإعلان إسطنبول الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية حول القدس، المنعقدة يوم 13 ديسمبر2017، وب”المواقف المشرفة لمعظم برلمانات العالم بشأن القضية الفلسطينية”، ملحا على “مواصلة حث حكومات دولها على الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
و أكد بالمناسبة أن “مسؤوليتنا تاريخية كممثلين لشعوبنا ومعبرين عن لسانها، وما في ضميرها من تطلعات للحفاظ على سيادة الأوطان وحماية المقدسات وتعزيز الأمن والسلام وتحقيق التنمية والرقي، وهي تنتظر منا مواقف عملية لنصرة الشعب الفلسطيني وإفشال المخططات الصهيونية الرامية إلى تهويد القدس الشريف”.
وطالب في هذا الاطار البلدان الاسلامية بـ”حشد الدعم الدولي لتعزيز المواقف وتوحيدها في كافة الأطر البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف بإدراج القضية الفلسطينية كبند استعجالي دائم في جميع دورات الاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والإقليمية”.
من جهة أخرى، أكد السيد بوحجة أن “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاضطهاد والتهجير القسري تعد من الظواهر الخطيرة التي يعاني منها مواطنو الروهينغا لا لشيء إلا لكونهم مسلمين”، مشددا على أن “هذا التجاوز يشكل تهديداً خطيرا للسلام وانتهاكا لحقوق الإنسان”.
وجدد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدعوة إلى “حماية الروهينغا من الإبادة الجماعية”، معتبرا ذلك من “صميم واجبنا الديني والإنساني والتمكين لمبادرات حوار الأديان والثقافات وتحالف الحضارات وعدم تسييس المعتقدات واحترام الاختلاف بأنواعه وتكريس قيم المواطنة الحقة”.