حزب طلائع الحريات يبدي انشغاله العميق إزاء “تفاقم الصراع بين دوائر السلطة”

أصدر حزب طلائع الحريات، بيانا عقب الاجتماع الشهري لمكتبه السياسي، أبدى من خلاله عن انشغاله العميق إزاء ما وصفه بـ”تفاقم الصراع بين دوائر السلطة” مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها سنة 2019.
و قال الحزب في ذات البيان، أنه يقف ملاحظا لـ”تفاقم الصراع بين دوائر السلطة، التي تنشط لإضعاف بعضها البعض، في منظور الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
للتذكير شهدت المدة الأخيرة عدة انتقادات للوزير الأول احمد أويحيى على وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، سواء طرف من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أو وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، رآه البعض على انه محاولة تموقع كل طرف تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف بيان طلائع الحريات أن “المكتب السياسي يعبّر عن انشغاله العميق وتخوفاته مما يحمله هذا التلويث للحياة السياسية من تهديد للاستقرار وللأمن الوطنيين”، مضيفا أن” تصادم هذه الدوائر، عبر وسائل الإعلام والزبائنيات، من شأنه تغذية الانسداد السياسي الذي يشكل، مع الأزمة الاقتصادية وتنامي التوترات الاجتماعية، عامل خطر جدي للانزلاقات، يتحمّل النظام القائم وحده، المسؤولية الكاملة عن ذلك”، المتسبب في تحييد كل الوساطات الاجتماعية الممكنة.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي أبدى الحزب قلقه حول القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي تعبر عدم وجود إستراتيجية حقيقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
أما بخصوص فتح رأس مال الشركات العمومية يرى الحزب “أن الشروط الدنيا المطلوبة لتفعيل هذا الإجراء غير متوفرة كغياب الشفافية وقواعد الحكامة الراشدة ودولة القانون ومصداقية المؤسسات والمسيرين السياسيين”، كما أبدى تخوفه من “تحويل هذا الإجراء لصالح أوساط أعمال مقربة من السلطة”.
كما شدد الحزب التاكيد على ان قرار الحكومة بإلغاء استيراد حوالي ألف منتوج في سنة “من شانه أن يخلق حالة ندرة … ويؤدي إلى تشجيع المضاربة والسوق الموازية، مع التأثير السلبي على قيمة الدينار وأسعار الاستهلاك، ويتسبب في غلق مؤسسات في قطاع التجارة ويضاعف البطالة”.
أما اجتماعيا فقد سجل المكتب السياسي للحزب “بانشغال كبير الاحتجاجات التي تمس قطاعات حساسة من المجتمع مثل الصحة، والتربية والجامعة؛ منددا بقمع المظاهرات السلمية المطالبة بالتعميم الفعلي للغة الأمازيغية …باللجوء إلى القوة المفرطة ضد التجمع السلمي للأطباء المقيمين”.