حركة اٌلإصلاح الوطني تعتبر قرار رئيس الجمهورية بتكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر “خطوة هامة و جريئة”

على إثر قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بتكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر ابتداء من 2018، ثمنت حركة الإصلاح الوطني، اليوم الاثنين، هذا القرار الذي اعتبرته “خطوة هامة و جريئة”.
و في كلمة له ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى الوطني، اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، قرار الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير “خطوة هامة و جريئة و تأكيدا و ترسيخا لعناصر الهوية الوطنية و تأمينها من التجاذبات و جعله في منأى عن أي توظيف”.
و دعا بالمناسبة إلى “التحضير الجيد” لإدراج إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية في جميع أطوار التعليم, و كذا إلى الاستعداد الجدي لمتطلبات ذلك، مجددا دعوة حركة الإصلاح لإعداد “رؤية تربوية متكاملة” و ذلك عن طريق إنشاء “مجلس أعلى للتربية و التعليم”.
و يكمن دور هذا المجلس، يقول السيد غويني، في مسك ملف المنظومة التربوية من كل الجوانب, بهدف جنبها كل أشكال “التجاذبات السياسية أو المزايدات الحزبية و المقاربات الأيديولوجية”، مقترحا في حال إقرارا إلزامية تعليم اللغة الامازيغية، بتخفيف اللغات الأجنبية الإجبارية إلى لغة واحدة، سواء الفرنسية أو الإنجليزية، يختارها التلميذ حسب رغبته و ميولاته بالتشاور مع أولياء أمره.
و من جهة أخرى، أكد السيد غويني أن حركة الإصلاح مستعدة من جديد للسعي مع كل الشركاء السياسيين من أجل “تنسيق و تكامل بين مختلف الفاعلين في التنمية المحلية”، معتبرا ذلك، في حين تحقيقه، بالتحضير و التمهيد لـ”مرحلة التوافق الوطني الواسع بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية لإحداث انفراج سياسي يقودنا إلى ترميم الثقة المخرومة و يعطي إشارات خضراء لمستقبل الحياة السياسية في البلاد”.
و على الصعيد الدولي، أوضح ذات المسؤول أن حركة الإصلاح تجدد تمسكها الكامل للقضية الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف، مثمنا جهود الدبلوماسية الجزائرية لإسقاط قرار ترامب على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ندد السيد غويني بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ، داعيا إلى مزيد من التضامن العربي و الإسلامي مع قضية الشعب الصحراوي، و تمكينه من تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية و تنفيذ استفتاء تقرير المصير في أقرب الوقت.