مساهل : “اذا ما تحصلت الجزائر على دعم مالي و تقني و تكنولوجي من البلدان المتطورة فانها ستتمكن من تخفيض انبعاثاتها من الغاز”

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية و التلفزيون الجزائري، أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلاثاء في أشغال قمة رؤساء الدول و الحكومات حول المناخ المنعقدة بباريس، على التزامات الجزائر في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
و أوضح وزير الشؤون الخارجية ، أن التزامات الجزائر ترمي إلى “بلوغ أهداف اتفاق باريس” و “التخفيض من انبعاثات الغاز في حدود 7 % بوسائلها الخاصة”، بالرغم من الظرف الاقتصادي الحالي.
كما أشار السيد مساهل إلى أنه “اذا ما تحصلت الجزائر على دعم مالي و تقني و تكنولوجي من البلدان المتطورة، طبقا لأحكام اتفاق باريس” فانها ستتمكن من تخفيض انبعاثاتها من الغاز في حدود 22 %”.
و أوضح في ذات السياق أن أعمال و التزامات الجزائر في هذا الخصوص تقضي بإطلاق برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة “بهدف تغطية حوالي 27 % من الانتاج الوطني للطاقة الكهربائية في آفاق 2030 و تخفيض نسبة استهلاك الطاقة ب9 %”، مضيفا أن أعمال تحسين النجاعة الطاقوية تشمل قطاعات البناء سيما فيما يخص العزل الحراري للسكنات الجديدة المبنية في إطار البرنامج الوطني الواسع و وسائل النقل من خلال تحويل مليون مركبة و 20.000 حافلة الى استعمال غاز البترول المميع.
و استرسل الوزير بالقول أن أعمال و التزامات الجزائر تتعلق كذلك بإعادة تأهيل السد الاخضر الذي يمثل حسب قوله “تجربة فريدة في مجال محاربة التصحر و تطوير المناطق السهبية”، مشيرا في هذا الصدد الى البرنامج الوطني لتشجير و إعادة تشجير 1.245.000 هكتار.
كما ذكر ممثل رئيس الجمهورية في اشغال “قمة كوكب واحد” التي يشارك فيها 26 رئيس دولة و 33 رئيس حكومة و 39 وزير و عديد الشخصيات و 7 منظمات دولية، بانجاز برنامج “طموح” منذ سنة 2000 لبناء أزيد من 75 سدا و ترشيد استعمال الموارد المائية من أجل “مواجهة أزمة المياه”، مبرزا أن “أربعة سدود اخرى ستستلم نهاية يناير 2018″ لتصل قدرة التخزين إلى 9 مليارات متر مكعب”.
و اوضح في ذات السياق، أن الجزائر تتوفر على 221 سدا صغيرا بسعة 281 مليون متر مكعب، أما في قطاع تسيير النفايات فقد صرح بأن الجزائر أعدت استراتيجية في آفاق 2030 تهدف إلى “انشاء صناعة استرجاع و تثمين النفايات من خلال تطوير شبكة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة”.
و تندرج هذه القمة التي تنظمها كل من الأمم المتحدة و البنك العالمي، في إطار أجندة تنفيذ اتفاق باريس الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2015 التي تركز بوجه خاص على مسائل تمويل أعمال المناخ و مواءمة التدفقات المالية التي تسمح ببلوغ أهداف اتفاق باريس.