اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية- الغينية بالتوقيع على 10 اتفاقيات تعاون و مذكرات تفاهم

شهد مساء أمس الثلاثاء، اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية- الغينية، بالتوقيع على عشرة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، و قد ترأس حفل التوقيع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره الغيني مامادي توري.
ويتعلق الأمر باتفاقات تعاون في مجالات الصحة البيطرية والتجارة والموارد المائية واتفاق إطار تعاون في مجال الاتصال وبروتوكول في المجال الثقافي.
كما وقع على اتفاق تعاون آخر بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية الغينية.
ومن جهة أخرى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية وآخر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مذكرة في مجال الشؤون الدينية.
و تم التوقيع على المذكرة الرابعة حول ترقية التجارة الخارجية ما بين الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية والوكالة الغينية لترقية الصادرات.
و تم التوقيع على خارطة طريق بين الجزائر وغينيا لضمان متابعة تطبيق القرارات والاتفاقات التي توجت هذه اللجنة المختلطة الثالثة.
و قد أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، أن نتائج اللجنة المختلطة الـ3 الجزائرية الغينية تشكل “مرحلة جديدة” في تعزيز التعاون الثنائي.
و أوضح السيد مساهل في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال هذه اللجنة أن “النتائج التي توصلنا إليها خلال هذه الدورة الثالثة للجنة المختلطة تشكل بكل وضوح مرحلة جديدة نوعية في تعزيز تعاوننا”.
و أضاف أن هذه النتائج “تعكس الإرادة المشتركة لكلا البلدين في إعطاء وجهة ملموسة و براغماتية للعلاقات الجزائرية الغينية التي ينبغي أن تندرج الان في إطار انجاز مشاريع ملموسة تعود بالفائدة المتبادلة خدمة لرفاهية شعبينا”.
كما أكد السيد مساهل أن “هذه الإرادة القوية لبلدينا تتجلى أيضا من خلال إنشاء آلية متابعة ستتكفل بالسهر على التطبيق الجيد للقرارات المتخذة و التجسيد الفعلي للالتزامات التي قمنا بها و المشاريع التي سنحددها”.
و تابع قوله إنه “من خلال التطبيق الفعلي للقرارات التي توصلنا اليها يمكننا اضفاء ديناميكية جديدة على تعاوننا”، معربا عن “قناعته” للإسهام “الكبير” (لخبراء اللجنة المختلطة) في تعميق و تكثيف التعاون الجزائري الغيني.
أما على المستوى السياسي فقد أكد السيد مساهل أن عديد مجالات التعاون التي تم تحديدها “تستجيب للالتزام المشترك للبلدين من أجل إعطاء بعد مثالي لتعاونهما”.
كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن “المحادثات التي أجريناها قد سمحت بتعزيز التشاور السياسي بين بلدينا” معربا عن ارتياحه “لتطابق تحاليل و مواقف الجانبين حول عديد المسائل الإقليمية و الدولية”.
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الغيني مامادي توري أن هذه اللجنة المختلطة “عكست علاقات الصداقة و التضامن الممتازة التي تجمع بين البلدين”، مضيفا أن هذا اللقاء الذي دام يومين “قد سمح كذلك باستكشاف السبل و الوسائل الكفيلة بتكثيف التعاون و إقامة شراكة مثالية بين الجزائر و غينيا”.
و تابع الوزير الغيني أن “روح الأخوة و التفاهم الذي ميز أشغالنا يشكل مؤهلا ثمينا وحافزا إضافي لتعزيز العلاقات في المجالات التي شكلت موضوع اتفاق”.
كما اعتبر السيد توري أن “الاستئناف الناجح للمشاورات الرسمية بين البلدين بعد فترة طويلة من الفتور يعد دليلا ملموسا على الإرادة المشتركة في إعادة تفعيل اللجنة المختلطة التي تعد أداة مناسبة للتعاون الثنائي”.
و خلص في الأخير إلى التأكيد بان “طموحنا يكمن في ترقية وحدة القارة الإفريقية و الاندماج بين البلدان و القيم الديمقراطية و ان واجبنا هو القيام بمكافحة لا هوادة فيها للإرهاب و المنظمات الإجرامية”.