في تصريح للصحافة على هامش القمة الخامسة للاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي التي تعقد بالعاصمة الإيفوارية، كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الخميس ، بأن الجزائر منحت أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة خمسة بلدان من شبه منطقة الساحل في مجال مكافحة الإرهاب.
وصرح السيد أويحيى أن ” الجزائر انفقت خلال سبعة أو ثمانية سنوات أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة خمسة بلدان (التشاد و مالي و النيجر و موريتانيا و ليبيا) من شبه منطقة الساحل في مجال تكوين حوالي عشرة فرق من القوات الخاصة ومنحها تجهيزات ضخمة”.
وأشار السيد أويحيى الى أن “المساهمة التضامنية للجزائر في مكافحة الإرهاب في شبه المنطقة الساحلية قائمة منذ أكثر من 10 سنوات من خلال لجنة قيادة الأركان العملية للجيوش وآليات تعاون أخرى”.
كما أبرز “الجهود الكبيرة” التي تبذلها الجزائر على الصعيد الثنائي مع هذه البلدان و هي التشاد ومالي و النيجر و موريتانيا و ليبيا.
و في نفس السياق، أشار السيد أويحيى “على سبيل المقارنة و بدون أي جدال” إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن مساعدة بقيمة 50 مليون دولار لقوة مجموعة الـ5 افريقيا، موضحا بأن هذه المساعدة وارادة البلدان ال 28 للاتحاد الأوروبي “دون ضمان بشأن تحريرها أم لا”.
و بعد أن ذكر بأن الجزائر لها تجربة كبيرة في مآسي الارهاب، أوضح السيد أويحيى أن الجزائر تبذل -على المستوى السياسي- “جهدا كبيرا في المشاركة والتفكير في هذا المجال”.
وأضاف الوزير الأول أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كٌلف من قبل نظرائه الأفارقة بالتكفل بموضوع مكافحة الارهاب و من ثمة شاطرنا العائلة الافريقية و باقي دول العالم تجربتنا ليس فقط في مجال مكافحة الارهاب عن طريق السلاح بل و أيضا تجربتنا في مجال التصدي للتطرف “.
و في حديثه عن ما جرى في ليبيا، ندد السيد أويحيى و أدان عمليات الاستعباد المرتكبة في هذا البلد.
و أضاف السيد أويحيى “نحن نندد و ندين بشدة عمليات الاستعباد في الأراضي الليبية، أظن أنه ينبغي علينا التحلي برؤية سديدة حتى لا نوجه أصبع الاتهام لأشقائنا الليبيين الذين شهدوا دمار وطنهم وهم الآن يحاولون لم الشمل”.
و بخصوص المبادرة التي اتخذتها بعض الدول الافريقية و الأوروبية لمكافحة الارهاب والتكفل بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أشاد السيد أويحيى بهذه المبادرة معربا عن أمله في أن “لا تصبح هذه العملية ظرفية”.
وخلص إلى القول”العلة عميقة و نأمل ألا تنسي مبادرة هذه الدول في الأهم وهو تضافر جهود المجتمع الدولي برعاية الأمم المتحدة للبقاء تحت نفس المظلة وللتوصل لحل سياسي يضم أشقائنا الليبيين الذين سيتوصلون لإعادة تشكيل حكومة جديدة في كنف الوحدة الوطنية و حماية سيادة هذا البلد الشقيق والمجاور”.