حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية يتعهد بفتح حوار دائم بين المنتخبين والمواطنين

تعهد حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في برنامجه الانتخابي الخاص بمحليات 23 نوفمبر القادم، بالاشتغال على قضايا القضاء على الاقتصاد الموازي والأسواق الفوضوية و كذا معالجة النفايات و الازدحام المروري في المناطق الحضرية، كما تعهد بفتح حوار دائم بين المنتخبين و المواطنين في كل قضايا تخصه مباشرة.
ففي برنامجها الانتخابي، تتعهد الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في حين فوزها باستحقاقات المجالس الشعبية البلدية و الولائية على العمل من أجل استعادة “هيبة” الدولة من خلال “القضاء على الاقتصاد الموازي و الأسواق الفوضوية التي ساهمت في انتشار الجريمة و الازدحام المروري و تلويث المحيط و كذا الإضرار بصحة المستهلك في غياب فضاءات تجارية محترمة”، مقترحة توسيع دائرة صناعة القرار و على جميع المستويات بهدف “استقطاب أكثر عدد من المواطنين للمشاركة في تسيير الشأن العمومي و احترام القانون”.
كما تدعو هذه التشكيلة السياسية التي أكدت أنّ مرشحيها قد تم اختيارهم على أساس “الكفاءة والنزاهة”، إلى ضرورة التعاون مع كل الأطراف لا سيما المواطنين من أجل العناية بالمناطق الصناعية والفلاحية والغابات، وهذا سيؤدي حتما ـ على حد قولها ـ إلى “معالجة الوضع المتردي اقتصاديا واجتماعيا”.
وتطرقت أيضا الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في برنامجها إلى محور الشباب، داعية إلى ضرورة تأطيره و الرفع من مستوى وعيه الوطني و تنمية قدراته و توسيع أفكاره فضلا عن تكوينه سياسيا بما يؤهله لأن يكون في المستقبل “ممثلا للشعب و مشرعا و مسيرا لشأن ولايته و بلديته بما يعود بالنفع على وطنه و يحقق العيش الكريم لكافة أبناء بلدته.
كما يلتزم الحزب أيضا على فرض الانضباط في المصالح الإدارية المحلية من خلال “تخفيف الإجراءات و تقليص الوثائق من الملفات الإدارية التي أضحت ترهق المواطن و تنغص عليه صفوة حياته اليومية”، مشيرا إلى أهمية فتح فضاء للتشاور و التحاور مع المجتمع المدني حول اهتمامات وانشغالات الساكنة من خلال الاهتمام ـ حسب ما جاء في برنامج الجبهة الوطنية للعدالة ـ بالتهيئة العمرانية و التخطيط و ذلك تفاديا للكوارث الطبيعية.
فبالنسبة لهذا الحزب فإن “معالجة الوضع المتردي اقتصاديا واجتماعيا يبدأ بالأخذ بإرادة المواطن في بناء مؤسساته”، متعهدا في هذا الصدد، بإقامة المرافق الضرورية للحياة على غرار النقل و الصحة و فضاءات ترفيهية تربوية و رياضية وثقافية وسياحية، فضلا عن هياكل ذات طابع خدماتي اجتماعي و اقتصادي كدور الرعاية و المستوصفات و أسواق جوارية.