خلال رد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمود قيساوي في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان و عدد من الوزراء، يوم الخميس، أكدت أن الجانب الديني “موجود بقوة” في المقررات الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي )و ذلك استنادا للدستور و القانون التوجيهي للتربية و كذا قيم المجتمع الجزائري .
و أوضحت وزيرة التربية في ردها أن” الجانب الديني موجود بصفة قوية في مقررات المدرسة الجزائرية ” مشيرة إلى أن التلميذ يدرس طيلة مساره التعليمي (12 سنة) أكثر من 500 ساعة في مادة التربية الاسلامية و ليس في المدرسة فحسب بل و حتى في المنزل حيث تعمل العائلات الجزائرية على تلقين ابنائها القرآن الكريم نظرا لتمسكها بالدين الإسلامي” .
وذكرت في هذا الصدد بالمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور خاصة بأن ” الإسلام دين الدولة “، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة التربوية الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي تم المصادقة على برنامجه التنفيذي من طرف البرلمان يعنى بكل وضوح غايات المدرسة الجزائرية الذي نص عليها القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وجاء في القانون التوجيهي أن المدرسة الجزائرية مطالبة بضمان “ترقية القيم ذات العلاقة بالإسلام والعروبة والأمازيغية وكدا المحافظة عليها” مؤكدة أن قطاعها يعمل على “ترقية هذه المركبات الاساسية للانتماء إلى الجزائرية”.
و أبرزت السيدة بن غبريت في سياق ذي صلة أن “وزارتها معنية بتدريس مادة التربية الإسلامية في الطورين الإبتدائي والمتوسط و مادة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي و هذه المادة اجبارية وتلازم التلميذ في كل مساره الدراسي”.
و قالت أن ” تعليم القرآن الكريم وتحفيظه يعد أحد أبعاد التعليم لا سيما و أن من ملامح التخرج الخاصة بمادة التربية الإسلامية في نهاية مرحلة التعليم الإلزامي تتطلب تحكمه في التعلمات الأساسية المتعلقة بالنصوص الشرعية استحضارا واستعمالا كما يتعرف على النظام الاجتماعي في الإسلام و يمارس المعلوم من الدين للضرورة في العقيدة والعبادة و المعاملات والأخلاق الفاضلة ممارسة صحيحة حسب المرجعية الدينية الوطنية”.
و ذكرت أن التربية الإسلامية في مرحلة التعليم الإلزامي تقوم على ست مجالات هي القرآن الكريم و الاحاديث النبوية و اسس العقيدة الإسلامية و العبادات و الاخلاق و الآداب الإسلامية و السيرة النبوية والقصص القرآني .
أما في مرحلة التعليم الثانوي فأكدت أن مضامين المادة تكمل مضامين التعلمات المحصلة في مرحلة التعليم المتوسط بحيث يحفظ المتعلم قدرا من القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة و يفهمها و يتعامل بها و يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة وفق أحكام الترتيل مبرزة ان اعداد مضامين المادة في مختلف الأطوار تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.
و في ردها عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمد عمارة حول امكانية فتح ثلاث مراكز اجراء امتحان البكالوريا بولاية النعامة و هي عين بن خليل و اسرا و جنين بورزق ردت الوزيرة أن اللجنة المختصة من الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات التي تم ايفادها للمنطقة خلصت على ضوء المعطيات و التنظيم المعمول به الى “عدم وجود ضرورة ملحة لاستحداث مراكز اجراء امتحان البكالوريا في البلديات المذكورة “خاصة ان احكام المنشور الإطار المتضمن الشروط و الإجراءات التنظيمية والأمنية المتعلقة بمراكز اجراء امتحان البكالوريا “واضحة” .
و أوضحت أنه يشترط في استحداث مركز اجراء في المقاطعة الجغرافية أن يحتوي مركز الإجراء على ثانويتين على الاقل و ذلك ضمانا لمصداقية الامتحان و تحقيقا لتكافؤ الفرص بين المترشحين و كذا بلوغ عدد المترشحين 300 مترشح .
و ذكرت أن في بكالوريا 2017 اجتاز 129 مترشحا البكالوريا في مركز مشرية الذي يبعد عن عين بن خليل واسرا بـ 60 كلم ي و75 مترشح ببلدية عسلة التي تبعد عنها ب 40 كلم واما تلاميذ جنين بورزق البالغ عددهم 77 مترشح فانتقلوا لمركز مقراط الذي يبعد عن مقر اقامتهم ب 30 كلم .
و اعتبرت الوزيرة في ذات السياق أن “هذه المسافة مقبولة بالنسبة للولايات الجنوبية المعروفة بمساحتها الشاسعة و بعد بلدياتها عن بعضها البعض مؤكدة أن في مثل هذه الحالات تتخذ الجهات المعنية جميع الإجرءات التنظيمية و المادية لضمان “نقل المترشحين من و الى مراكزاجراء امتحان و حتى الإيواء اذا تطلب الامر”.