البرنامج الانتخابي لحركة مجتمع السلم يركز على تحقيق التوزان في الصلاحيات بين المنتخب و الإداري

يتمحورالبرنامح الانتخابي لحركة مجتمع السلم، التي تم تسطيره لمحليات 23 نوفمبر القادم، حول تحقيق التوزان في الصلاحيات بين المنتخب و الإداري وذلك من أجل تقديم خدمة عمومية ترتقي إلى تطلعات المواطنين.
وفي هذا الصدد، تدعو الحركة من خلال برنامجها الإنتخابي إلى العمل من أجل تحديد صلاحيات المنتخب و توسيعها وذلك من أجل تمكينه من تجسيد برنامجه الانتخابي من جهة و تحديد صلاحيات الإداري من جهة أخرى وكل ذلك بهدف إحداث توازن بين الطرفين.
ولتحقيق ذلك ، ترافع الحركة من أجل تطوير أساليب إدارة هذه المجالس لتكون” بعيدة عن الابتزاز الحزبي و الضغط السلطوي” وذلك لإبعاد الإدارة عن التقلبات السياسية و تحصين الأعوان الإداريين من خلال سن لوائح و نظم شفافة، إلى جانب ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة و تطوير هذه الهياكل تماشيا مع المستجدات الوطنية و الدولية.
كما تبرز ذات التشكيلة السياسية، من خلال برنامجها الانتخابي الذي يحمل شعار:” منتخب مسؤول : تنمية عادلة”، ضرورة إدماج فئة الشباب في تسيير هذه المجالس، مشيرة في ذات الباب إلى أهمية تنظيم دورات تكوينية لفائدة العمال سيما منهم المكلفين بإدارة مصالح الحالة المدنية.
وبخصوص إشراك المواطن في تسيير الشأن العام، تقترح الحركة تنصيب خلايا استماع وتدعيم عمل لجان الأحياء لمعالجة مختلف القضايا التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، ليتسنى للمواطن الاطلاع بشكل مباشر عن المشاريع التي تقترحها المجالس وكذا القرارات المزمع اتخادها.
وفي الشق الاقتصادي، ترى الحركة أن المجالس المنتخبة مدعوة في الوقت الراهن إلى خلق مصادر تمويل ذاتية لتحقيق التنمية وذلك من خلال تنظيم النشاط الاقتصادي و تشجيع المعارض التجارية المحلية خاصة منها المتعلقة بالصناعات التقليدية إلى جانب دعم طرق التحصيل الجبائي و تسطير برنامج للرفع من مستوى الاداء الجبائي للمعنيين بالضريبة وكذا تشجيع الاستثمار المحلي.
وفي شأن متصل، ترى الحركة ضرورة بحث المجالس المنتخبة، مجالات تعاون و التكامل بين البلديات المجاورة وكذا الاستفادة من التجارب العالمية من خلال برامج التوأمة بين البلديات، لاسيما في مجال صيانة الطرقات و النظافة و الصرف الصحي مع إعادة بعث تحيين المخطط التوجيهي للتعمير و متابعة إنجاز دراسات و مخططات شغل الأراضي وكذا إعادة إحصاء الممتلكات البلدية و تحيين البرنامج البلدي للنظافة.
من جهة أخرى، تطمح حركة مجتمع السلم لتطبيق مبادئ الحكم الراشد في تسيير المجالس البلدية و الولائية على غرار التطبيق الميداني لمفهوم المشاركة الشفافة في تسيير هذه المجالس، فضلا عن فتح قنوات للمساءلة، وذلك من أجل تجسيد الفعالية في أداء هذه المجالس من جهة و محاربة مختلف أشكال المحسوبية و الرشوة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تقترح الحركة، إيلاء أهمية أكبر للمؤسسات التربوية من حيث تهيئتها ونفس الأمر بالنسبة للمؤسسات المسجدية، و ذلك من أجل مساهمتها في نشر قيم الروح الوطنية و التضامن الوطني.
من جانب مغاير، تقترح ذات التشكيلة السياسية, وضع آليات عمل تسمح بتفعيل دور المجالس الشعبية الولائية من خلال تحسين طرق العمل مع الجهاز التنفيذي الولائي، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور لجان التحقيق لمتابعة مجريات تسيير الولاية.
وفي المجال الثقافي والجمعوي، تدعو حركة مجتمع السلم، اعتماد برنامج خاص بحماية التراث الثقافي و توظيفه في المجالين السياحي و المدرسي وكذا اقتراح تسجيل مواقع و معالم جديدة في التصنيف الوطني، إلى جانب تشجيع نشاط الحركة الجمعوية من خلال اعتماد برامج سنوية ومتابعتها على التنفيذ الميداني لهذه البرامج.