انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون الجزائرية-الناميبية المختلطة بالجزائر العاصمة

جرت اليوم الثلاثاء، أشغال اللجنة الجزائرية-الناميبية المختلطة بالجزائر العاصمة، التي تأتي في سياق زيارة عمل التي تقوم بها نائب الوزير الأول و وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية ناميبيا، السيدة نتومبو ناندي ندايتواه، إلى الجزائر في إطار عقد الدورة الأولى للجنة التعاون الجزائرية-الناميبية المختلطة، و قد كان الوزير الأول أحمد أويحيى ، اليوم الثلاثاء في استقبال السيدة ناندي ندايتواه ، و جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
و قد أكد مساهل أن الجزائر و ناميبيا تتقاسمان نفس المواقف حول العديد من القضايا الدولية، و قال :”أثمن انتظام المشاورات بين البلدين التي تتميز بتطابق وجهات النظر حول القضايا الإقليمية و الدولية الأساسية” مضيفا أن الحوار “المثمر و الفعال” أثناء اللجنة سيكون “معمقا أكثر أثناء الزيارة المقبلة للرئيس الناميبي إلى الجزائر”.
و أوضح السيد مساهل أن الاجتماع سيكون فرصة لإعطاء “دفع جديد للعديد من المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية” معتبرا أن “الأهم هو استغلال الإمكانيات الهائلة للبلدين قصد تحسين مناخ الأعمال” مشيرا إلى “نوعية الروابط التاريخية و الصداقة الدائمة بين البلدين اللذان يتقاسمان النضال المشترك من أجل الحريات و الكرامة و السلم و العدالة”.
و استرسل السيد مساهل بالقول أن هذه الدورة “ستعطي دفع للتعاون الثنائي إلى مستوى امتياز العلاقات السياسية” مبرزا أنه “نريد أن نمنح لعلاقاتنا دفعا جديدا وفق إمكانياتنا و طموحاتنا من أجل مستقبل واعد”.
و ذكر السيد مساهل أنه يتعين على متعاملي البلدين الاقتصاديين أن “يغتنموا أحسن فرص الأعمال قصد فتح آفاق تعاون جديدة”.
و حسب الوزير، فإن “مستوى التعاون محدود في التعاون التقني لاسيما بين وزارة المجاهدين و وزارة شؤون قدامى المحاربين الناميبيين و بين وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) و نظيرتها الناميبية و تقديم منح دراسية سنوية للطلبة الناميبيين لمزاولة دراساتهم العليا في الجزائر”.
و أشاد السيد مساهل بالعمل الذي قام به وفدا البلدين المجتمعين سنة 2016 حيث سمح بـ”تعريف الأعمال الملموسة للتعاون و تحديد التوصيات لتعميق العلاقات الاقتصادية و العلمية و التقنية”.
و أكد السيد مساهل أن هذا العمل تُوّج باستكمال عدة مشاريع و اتفاقات و مذكرات تفاهم في العديد من القطاعات.
و خلص وزير الشؤون الخارجية بالقول أن “عدة مشاريع هي قيد التفاوض و سنعزز الإطار القانوني لتعاوننا و أدعو الخبراء لاستكماله”.