تحدثت صحيفة “التايمز” البريطانية في عددها لليوم عن الجهاديين الذي حلوا بكل من سوريا العراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، إذ طرحت العديد من الأسئلة حول مصير هؤلاء المقاتلين في حالة عودتهم هل سجنهم أم قتلهم أم منعهم.
وقالت الجريدة البريطانية في افتتاحيتها :” الجهاديون الذين يعودون إلى بريطانيا من ميادين القتال في سوريا والعراق، شاركوا في حملة وحشية هناك، ويجب أن يعاقبوا بما يتناسب مع ذنبهم”، مشيرة إلى تصريح روري ستيوارت وزير الدولة لشئون التنمية الدولية قوله :” المتطوعون جعلوا أنفسهم أهدافا مشروعة لضربات قوات التحالف الجوية بقيادة الولايات المتحدة، وأكد ضرورة قتل المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق بدلا من عودتهم إلى بريطانيا”، مؤكدة :” الوزير يكرر موقف الإدارة الأمريكية، التي أكدت أن مهمتها منع المقاتلين الأجانب من العودة أحياء إلى بلادهم الأصلية، وتقول إن “تصريحات ستيوارت صريحة وصادمة، لكنها تعكس حقيقة بسيطة، وهي أن مقاتلي تنظيم الدولة جعلوا من أنفسهم عدوا لبريطانيا، وإذا نجوا من القصف الغربي، فإن عودتهم يجب ألا يُرحب بها أو يُتساهل معها”.
وواصلت الصحيفة :” المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في بريطانيا المحامي ماكس هيل دعا في مراجعته للسماح بعودة الشباب الذين سافروا إلى سوريا، بعد أن “غسلت أدمغتهم”، وإعادة دمجهم في المجتمع”، مشددة :” الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة وصلت منعطفا مهما بعد السيطرة على معاقله في الموصل والرقة، وفقدانه السيطرة على المساحات الواسعة التي أعلن فيها دولة خلافته، وهو ما سيدفع بالعديد من المقاتلين لمحاولة العودة إلى بريطانيا أو بلدان أخرى في أوروبا، وقد حان الوقت لحسم ما يمكن فعله بشأنهم”.
وأكدت “التايمز” :”تنظيم الدولة في تراجع مستمر، إلا أن أيديولوجيته التي تدعو إلى الكراهية مستمرة، ولا يزال قادرا على إلهام أتباعه والمتعاطفين معه في أوروبا، وفي وقت أعادت فيه جماعات من المقاتلين تنظيم نفسها على الحدود السورية التركية وفي ليبيا” منوهة :” أسئلة كثيرة ثارت حول عدد المقاتلين العائدين إلى بريطانيا، إلا أن عدد الأجانب الذين قاتلوا مع الجهاديين خلال الأعوام الأربعة الماضية وصل إلى نحو 40 ألف مقاتل من 120 بلدا، منهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل قدموا من أوروبا، ومن بين هذا العدد 1500 نساء وأطفال، قد عادوا، ومن بينهم 850 بريطانيا التحقوا بالتنظيم، قتل ما يقدر بـ130، وعاد نحو 360 شخصا”.
وحول طريقة التعامل مع هؤلاء العائدين، قالت التايمز :” هذه لحظة مهمة للتعامل مع الوضع، وبناء مواقف ضد هؤلاء، واستخدام الحكومة صلاحياتها، وإصدار أوامر استبعاد ومتابعة كل حالة من خلال المواد التي وضعها هؤلاء على وسائل التواصل الاجتماعي، والمعلومات الأمنية التي جمعت عنهم، حيث كانت المخابرات الأمريكية مفيدة في المواد التي جمعتها عن الجهاديين من قاعدتها في الأردن، وتم التشارك فيها مع بريطانيا، فمن يحملون جنسية مزدوجة عليهم أن يجردوا من جنسيتهم في حال توفرت أدلة عن جرائم ارتكبوها، أما النساء اللاتي قلن إنهن أجبرن على الانضمام لتنظيم الدولة فيجب أن يتم التحقيق معهن بدقة”، مستطردة :” القضية الأساسية هي أن من انضم لتنظيم الدولة طوعا يجب أن يحاكم، وقد يزعم الجهاديون أن أدمغتهم خدرت وتعرضوا لغسيل دماغ أو كانوا جاهلين، وهذا ليس دفاعا مقنعا، خاصة عندما قام تنظيم الدولة بنشر جرائمه على وسائل التواصل الاجتماعي، فلو تم قبول مبرر هؤلاء على أنه خطأ في التقدير، فإنهم سينتعشون تحت الأرض”.
وختمت “التايمز” بالقول :” “من الواضح أن من سيدانون اليوم لن يواجهوا عقوبة الإعدام، لكنهم سيقضون محكوميات سجن طويلة، ستكون كافية لردع أي توجهات (جهادية) لدى الآخرين، وتجردهم من أي رومانسية مزيفة، فقانون الخيانة 1351وضع من أجل معاقبة من يساعدون العدو في الداخل أو الخارج، ومن يقبل بجنسية العدو، والقانون موجود، ويجب استخدامه للتعبير عن قرف بريطانيا من هؤلاء”.
