بعد أن وجهت لويزة حنون رئيسة حزب العمال، سهمام نقدها لمشروع مراجعة قانون المحروقات واتهمت الحكومة بمحاولة تقديم قطاع المحروقات على طبق للشركات الأجنبية، جاء اليوم الرد على الموقع الالكتروني للوزارة الأولى.
فجاء في بيان الوزارة ” لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه الـمراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه.”
وكانت الحكومة على لسان كل من الوزير الأول ووزير الطاقة، أكدت أنه من الضروري مراجعة قانون المحروقات للحد من نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في الجزائر، طالما أن القانون الحالي صار لا يتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة.