تقديم حركة مجتمع السلم لبدائل اقتصادية ترى أنها “كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني المخاطر المحدقة”

خلال يوم دراسي نظمته حركة مجتمع السلم يوم الاربعاء بمقر الحركة بالجزائر العاصمة لمناقشة آلية التمويل غير التقليدي التي تضمنها مخطط عمل الحكومة وتعديل قانون النقد والقرض، قدمت الحركة عدة بدائل اقتصادية، قالت انها كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني المخاطر المحدقة به بعد لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي من أجل سد العجز وتوفير المزيد من السيولة النقدية للخزينة العمومية.
ويرى المتدخلون في هذا اليوم الدراسي أن هذا القانون :”جاء في ظرف مستعجل من أجل سد العجز المسجل في السيولة النقدية”ي وهو ما لم يسمح ـ حسبهم ـ بتقديم توضيحات أكثر حول حجم الأموال التي تحتاج إليها خزينة الدولة.
ودعا المتدخلون إلى تحديد القيمة المالية المراد ضخها سنويا وتحديد سقف الاقراض وذلك ضمن قانون المالية 2018 بشفافية مع ذكر مبررات و مجالات صرفها بالإضافة إلى تمكين المجلس الشعبي الوطني من تأسيس لجنة خاصة تضم أغلبية الأحزاب برئاسة المعارضة تعطى لها صلاحية الرقابة على نشاط الجهاز التنفيذي تضاف إلى اللجنة المقرر انشاءها من طرف الحكومة .
و انتقد أعضاء الحركة ما أطلقوا عليه :” المنطق العددي (الأغلبية) الذي يحكم واقع تمرير القوانين في المجلس الشعبي الوطني”, مؤكدين أن هذا المنطق غير كاف لإنجاح الاجراءات الجديدة وتنفيذ توجيهات الحكومة.
و أوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن ما يجب ان يتغير من أجل تخطي الأزمة المالية الحالية يكمن في ايجاد مصادر اضافية للإيرادات وليس في الانفاق العموميي قائلا أن آلية التمويل غير التقليدي “ستؤدي إلى زيادة حجم التضخم وتراجع قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن رغم تطمينات الحكومة “.
وقال السيد مناصرة:” نحن لا نريد ان تتوقف المشاريع في بلادنا ونتمنى استمرار عجلة التنمية لكن على الجميع تحمل مسؤولياته للتخفيف من المخاطر المحتملة والتقليل من السلبيات المتوقعة للسياسة المالية الجديدة”.
و يأمل الحزب أن تسعى الحكومة لتنفيذ برنامج اقتصادي اصلاحي يثمن الموارد المالية الأخرى لخلق التوازن بين الاصلاح والاستقرار المراد تحقيقه عبر آلية التمويل غير التقليدي.
وتابع رئيس الحركة قائلا:” حتى لا نبقى في مستوى الرفض أو الاحتجاج فقطي قدمنا البدائل التي يمكن أن تفرز قوانين وإجراءات لفائدة الصالح العام حتى لا يتحول هذا التمويل غير التقليدي المحفوف بالمخاطر الى آلية سلبية على البلاد”.
من جانبه دعا الخبير في البنوك ومستشار بنك السلام محمد هشام القاسمي الحسيني إلى وضع إطار قانوني ينظم مجال الصيرفة الاسلامية ويعترف للبنوك بصفتها الشرعية الاساسية للقيام بهذه العمليات .
وتابع :” اليوم نحن بحاجة إلى إطار قانوني منظم لهذه العمليات ونصوص قانونية تراعي هذا التميز الذي أقرته الحكومة مؤخراي إضافة إلى أنظمة جبائية خاصة بمختلف العمليات الجارية في البنوك الاسلامية”.
وحسب الحسيني فإن البنوك الاسلامية تشكل جزءا من الحل للأزمة المالية التي تمر بها البلاد وليست حلا لكل الأزمة، كونها مورد اضافي جد هام للاقتصاد الوطني، كفيل بإدماج رؤوس أموال فئة معينة من المواطنين في الشبكة البنكية الوطنية.
و أضاف ذات الخبير قوله “الانظمة القانونية الجزائرية لا تعترف بالصيرفة الاسلامية صراحة ضمن موادها على غرار القانون 03-11 (من المادة 67 إلى 69 ) الذي يؤطر العمليات البنكية لكنها متسامحة معها”، وهو الأمر الذي يقوض نشاط هذه البنوك ولا يزيل العقبات التي تحول دون تحقيق بعض العمليات البنكية.
وأضاف أن قانون النقد والقرض الحالي ليس فيه تصريح بالمنع أو بالقبول للصيرفة الاسلامية وهو ما ساعد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة السلامية لأن تجد مساحة تتحرك فيها لكنها تبقى “ضيقة” وتحتاج الى مجال ارحب يسمح بتطوير العمليات البنكية بالكيفية التي تسمح لها بجذب أكبر عدد من الأموال للشبكة البنكية الرسمية .
ودعا في الأخير الى ادراج هذا النوع من التمويل صراحة ضمن تعديلات قانون النقد والقرض والذي يقتصر حاليا على المادة 45 مكرر.
من جانبه طرح ناصر حمدادوش رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بالبرلمان فكرة تغيير العملة الوطنية وطرح دينار جديد في السوق خاصة في ظل التخوفات القائمة بخصوص تسديد ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي خصوصا و أن مبالغ كبيرة ستضخ للاستثمار في شكل قروض والتي يمتد بعضها إلى 8 سنوات للشروع في تسديدها.
وقدم الدكتور محمد شريفي عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أمام أعضاء الحركة تقريرا مفصلا حول جلسات الاستماع التي تمت الاسبوع الماضي على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس ومختلف المعلومات المقدمة من طرف الرؤساء المدراء العامون لبعض المجمعات العمومية.
من جانبه شرح الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري البدائل الثمانية التي طرحتها الحركة كحلول بديلة لآلية التمويل غير التقليدي.
و تتعلق هذه البدائل بدراسة آثار الانفاق العام على الناتج الوطني الخام وعلى الاستهلاك والأسعار والدخل الوطني والتشغيل و العمل على تصويبها , كما ترصد الاختلالات الموجودة في ميزانية التجهيز وسبل تصحيحها ومدى فاعلية النظام الضريبي والزامية اصلاحه ومتابعة مدى تطبيقه للسياسة المالية للدولة وآليات محاربة الفساد.
كما تخص هذه البدائل تفعيل منظومات قياس الفقر ودراسة التحويلات الاجتماعية وتقديم بديل طاقوي فعال إضافة إلى الدور التضامني الفعال للمواطنين من خلال التشجيع على انتاج الثروة والدور الهام لتنظيم الزكاة والأوقاف وأخيرا ما أطلق عليه بـ”كنز الصيرفة الاسلامية”.
و طالب المتدخلون بأهمية التزام المصداقية أكثر في توضيح كافة الاجراءات المتخذة بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية والسياسة المالية المنتهجة واعتماد الشفافية من خلال توفير كافة الوثائق التي تشرح العمليات المالية بدقة عبر مختلف مراحلها مع تسجيل كافة العمليات التي يتم تنفيذها خارج الموازنة المالية للدولة .
وخلصت الحركة في الأخير إلى أنها وباعتبارها طرف في المعارضة لن تصادق على قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة إذا ما اقتصر التعديل فقط على المادة 45 مكرر.