هستيريا انتخابية داخل الأفالان

على إثر إسقاط 12 قائمة ترشيحات تخص المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعد عملية مراقبة قوائم المترشحين للانتخابات المحلية بولاية ڨالمة، فقد صدرت بيانات تنديد بنواب الأفالان ومحافظيه، وغضب من مقاييس اختيار المترشحين لاستحقاق 23 نوفمبر المقبل، واستقالات جماعية، و ارتفعت أصوات تحذيرية من “هزيمة مدوية” في الانتخابات.
وحسب مصادر إعلامية، فإن القوائم التي أسقطتها الإدارة ترجع إلى ازدواجية الإيداع، وقد تمّ الفصل في بعض الطعون المقدّمة من أصحابها إلى المحكمة الإدارية، ولايزال بعضها الآخر أمام الجهات القضائية التي ينتظر أن تفصل فيها خلال الساعات القادمة، واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن الـ12 قائمة التي سقطت بموجب تطبيق القانون من طرف الإدارة تتعلق اثنتان منها ببلدية سلاوة عنونة عن كل من قائمة المترشحين للمجلس الشعبي البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وقائمة المترشحين لذات المجلس الشعبي البلدي عن حركة الوفاق الوطني.
وتتعلق القائمتان المسقطتان ببلدية الركنية بكل من حزب جبهة التحرير الوطني عن قائمة المترشحين للبلدية، وحزب العمال عن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الولائي، بعدما ثبت إيداع أحد المترشحين ملف ترشح بقائمة المجلس الشعبي البلدي للركنية عن حزب الأفالان، وملفّ ترشح للولائي بحزب العمال. وقد أسقطت قائمتا جبهة المستقبل وتحالف البناء ببلدية هواري بومدين للسبب السالف نفسه. وقد عرفت بلدية بلخير لوحدها سقوط 4 قوائم ترشيحات للمحليات، تتعلق اثنتان منها بكل من حزب الأرندي وحزب “الأفانا”، والأخريان بحزبي حمس وحزب الحرية والعدالة. أما بوادي الزناتي فقد سقطت قائمتا الحركة الشعبية الجزائرية وقائمة حزب العمال.
وفي تبسة، اتخذت مجموعة تتشكل من أعضاء اللجنة المركزية للأفالان خطوة وصفوها بالأخيرة لإنقاذ الحزب من هزيمة في المحليات المقبلة، وتمخض عن اجتماع ضم هؤلاء صدور بيان جاء فيه أن قوائم المحليات “خرجت عن الأطر النظامية وجاءت بأسماء مازالت إلى يومنا هذا منتخبة تحت مظلة تشكيلات سياسية أخرى”. وقال البيان: “نسفت التدخلات عمل لجان الترشيحات بعدم تمثيل جميع العروش”، وطالب أصحاب البيان، ومن بينهم البرلماني محمد جميعي والوافي السبتي ومحمد شرفي كأعضاء في اللجنة المركزية ومكتب المحافظة، الأمين العام ولد عباس بـ”التدخل العاجل لإنقاذ الحزب وترسيم إجراءات سحب الثقة من المحافظ لقرع الربعي”.
وذكر أحد أعضاء مكتب المحافظة، رفض الكشف عن هويته ولم يوقع على بيان الغاضبين، أن “كل الأمور تمت بشفافية تامة وهؤلاء الذين احتجوا لسحب الثقة من المحافظ كانوا بالأمس من الموقعين الأوائل لمساندة تعيينه على رأس المحافظة، وقد دعاهم للتعقل والرصانة من أجل تغليب مصلحة الحزب في استحقاقات مصيرية يجب أن يحافظ فيها على أغلبية المجالس البلدية والمجلس الولائي”.
الظروف تقريبا نفسها تسود مناضلي الأفالان في تيزي وزو، حيث تعيش قسمة ذراع بن خدة حالة غليان بسبب اختيار مترشحي الحزب للانتخابات بما لا يعكس رغبة القاعدة. وأصدر أعضاء اللجنة المؤقتة لإعداد قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بقسمة ذراع الميزان بيانا نددوا فيه بتصرفات محافظي الأفالان بتيزي وزو وذراع الميزان “اللذين فرضا قائمتين تضمان غرباء عن الحزب، وأشخاصا سيئين، وأقصيا مناضلين أوفياء للحزب تتوفر فيهم شروط الترشح”.
ودعا البيان مناضلي الحزب إلى رفض قائمة المترشحين التي وصفوها بقائمة “العار” متبرئين من نتائج انتخابات 23 نوفمبر القادم حتى قبل أن تجرى، واعتبروا أنفسهم مستقيلين من الحزب. ويطالب المناضلون في عدة قسمات بزحزحة متصدري القوائم إلى مراتب دنيا بحجة أنهم لا يستحقون المرتبة الأولى، فيما يطالب آخرون بإعادة ترتيب القوائم لضمان الفوز بمقاعد المجلس الشعبي لبلدياتهم محملين محافظ الحزب بتيزي وزو مسؤولية “هزيمة مبرمجة”.
وفي ولاية البويرة، احتج أبناء الشهداء على إقصائهم من قائمة جبهة التحرير الوطني للمجلس الولائي، وقال محمد شيلالي، الأمين الوطني للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، إن ما جرى في ولاية البويرة إقصاء مقصود لأبناء الشهداء، رغم أن التعليمة رقم 12 التي أصدرها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس تنص على أن لأبناء الشهداء امتيازا خاصا في مجال الترشح.
واتهم شيلالي سيناتور ولاية البويرة عن الأفالان بالمسؤولية عن مخالفة تعليمة الأمين العام وإقصاء كل أبناء الشهداء من الترشح في حزبهم، مطالبا ولد عباس بإعادة إنصاف هذه الفئة قبل إيداع القوائم رسميا.
و يذكر أن عددا من مناضلي الأفالان تجمعوا، أمس، أمام مقر الحزب بالجزائر العاصمة، احتجاجا على الأسماء الواردة في القائمة.