انطلاق عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي ستمتد إلى غاية 31 من أكتوبر الجاري اليوم الإثنين

من أجل تمكين المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما منهم البالغين 18 سنة و أولئك الذين غيروا مقر إقامتهم، من المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة، فقد انطلقت اليوم الاثنين عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي ستمتد إلى غاية 31 من أكتوبر الجاري.
و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية قد دعت في هذا الإطار المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، “لا سيما البالغين 18 سنة كاملة في 31 ديسمبر 2017، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم”، في حين يتعين على الذين غيروا مقر إقامتهم “أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل”.
و يذكر في هذا السياق أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ـ التي جاءت تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة لـ 23 نوفمبر المقبل و التي امتدت من 30 أغسطس إلى غاية 13 سبتمبرـ كانت قد أحصت ما يقارب 691.727 مسجلا جديداي منهم 49.170 بلغوا سن الـ 18 و 210.579 مسجلا غيروا مقر سكناهم بالإضافة إلى 412.774 بلغوا السن القانونية و لم يسبق لهم التسجيل، حسب توضيحات وزارة الداخلية.
و قد مكنت هذه العملية من شطب 360.291 شخصا منهم 63.725 متوفي و 118.031 ممن سجلوا أنفسهم في العديد من البلديات إضافة إلى 173.186 فردا غيروا مقر سكناهم و 1.278 مسجلا فقدوا صفة الناخب، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية يوم 6 أكتوبر أي بعد انقضاء آجال الطعون الادارية والقضائية.
و فيما يتعلق بالترشيحات للمحليات المقبلة، فقد أفادت الوزارة بأنه تم سحب 20.000 ملف ترشح من طرف 57 حزب سياسي و ثلاثة تحالفات، فضلا عن القوائم الحرة.
أما فيما يتصل بالمترشحين لهذا الموعد الانتخابي فقد بلغ عددهم 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية.
ففيما يخص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بانتخابات المجالس المحلية البلدية فقد بلغت 9.562 قائمة، منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و 717 قائمة للتحالفات و 151 قائمة حرة، في حين بلغ عدد القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية 620 قائمة، منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات إلى جانب 24 قائمة حرة.
وعن التحالفات التي ستخوض غمار هذه الانتخابات بشقيها البلدي و الولائي فقد بلغت أربعة، متمثلة في كل من تكتل الفتح الذي يضم خمسة أحزاب (الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية و جبهة النضال الوطني) و تحالف البناء الذي يضم ثلاثة أحزاب (حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية و حركة البناء) و تحالف الفجر الذي يضم حزبين (جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، يضاف إليها تحالف تاج الذي يضم أربعة أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي، حزب النور الجزائري، التجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر).
أما في يخص الجانب التنظيمي، فسيتم تخصيص 12.457 مركز تصويت، من بينها 342 مركز جديد، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 55.866 مكتبا، منها 3.111 مكتبا جديدا، أما القاعات والأماكن العمومية المخصصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 29 أكتوبر القادم فقد بلغ عددها 4.734 فضاء.
للإشارة، كانت وزارة الداخلية قد أفادت في ذات السياق أنه سيتم تقديم اقتراحات لرفع عدد الهياكل المخصصة لإجراء التصويت حتى لا يتجاوز عدد الناخبين 500 في المكتب الواحد مع “ضمان عملية انتخابية سلسة”، مضيفة أن هذا الهدف حتى و إن لم يتحقق خلال الانتخابات المحلية فإن السلطات العمومية ستعمل على بلوغ هذا المعدل مع حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال استخدام بعض المنشآت الجوارية حتى تلك غير التابعة لقطاع التربية كمراكز انتخابية.