على هامش التنصيب الرسمي للجنة الولائية الانتخابية لولاية قسنطينة والتي ستشرف على إعداد القوائم الانتخابية للحركة بقسنطينة، كشف الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أن موقف الحركة من التصريحات الأخيرة بين رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، واضح، بشأن تشجيعها لحق الاستثمار الذي يكفله الدستور وتنظمه قوانين الجمهورية، مردفا أن حركة النهضة لا ترى أي تعارض بين الاستثمار الخاص والاستثمار العمومي، لأنه وبحسب ذويبي فإن الاستثمار حق يكفله الدستور الجزائري، كما أن على المستمرين أداء واجباتهم في أداء الضرائب التي هي مبدأ دستوري أيضا.
وأضاف المتحدث أن حركة النهضة تؤمن بوجوب ارتكاز الاقتصاد الوطني على الملكية العامة والملكية الخاصة، بغرض توفير فضاء اقتصادي منتج للثروة بعيدا عن اقتصاد الريع والاعتماد على المحروقات في ظلّ تهاوي أسعار البترول، مردفا بالقول أن الحركة لا تمانع دخول بعض المستثمرين وأصحاب المال الشرعي للمجال السياسي، بل أن الحركة ترفض وتمانع حسبه دخول أصحاب المال الفاسد لعالم السياسة.