ولد عباس يفرض 6 التزامات على الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية للمجالس الشعبية الولائية والبلدية

مع اقتراب حمى الانتخابات المحلية للمجالس الشعبية الولائية والبلدية المزمع إجراؤها شهر نوفمبر المقبل، فجميع الأحزاب بدأت استعدادتها و تكتيكتها السياسية، و في إطار استعدات حزب جبهة التحرير الوطني لهذه الاستحقاقات الانتخابية، فقد فرض الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، 6 التزامات على المناضلين الراغبين في الترشح في صفوف الحزب العتيد ، ملزما إياهم باحترام الخط السياسي للافلان وعدم الخروج عن قيادة الحزب، وهذا بعد تنامي حالة الغضب التي اجتاحت قواعد الحزب بعد نتائج التشريعيات الأخيرة، والتي بدأت تشكل خطرا على استمراره على رأس الحزب.
و وجه جمال ولد عباس تعليمة جديدة لمناضلي الحزب الراغبين في الترشح لمحليات نوفمبر، يلزمهم فيها باحترام الخط السياسي للأفلان كشرط لترشح، والعمل على إنجاح قائمة الحزب في الانتخابات المحلية، وتأتي هذه النقطة بالذات بعد الجدل الكبير الذي حصل في تشريعيات ماي، والتي كانت سببا في إنهاء مهام الوزير السابق موسى بن حمادي مسؤول الإعلام وتعين مكانه عضو المكتب السياسي الصادق بوقطاية، بحجة أن بن حمادي لم يعمل لصالح الحزب ويتحمل جزء من المسؤولية في تراجع النتائج، كما ألزمت التعليمة كل المناضلين المترشحين بالتوقيع على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والتعهد بالمشاركة الفعالة، وتقديم المقترحات بشأن تفعيل النشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للحزب خلال الانتخابات المحلية.
و طالب ولد عباس مترشحي الآفلان بضرورة احترام توجيهات وتعليمات قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، بشأن تحديد موقف اتجاه النصوص والبرامج التي تقدم أمام البيئة المحلية “التي ينتمي إليها المنتخب”، مع التعهد باحترام اللوائح التنظيمية والداخلية والتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب جبهة التحرير الوطني وعدم الخروج عنها.
بالمقابل أعطى الحزب تفويضا لمتصدر قائمة الآفلان في أي ولاية من ولايات الوطن لينوب عن المترشح حيث جاء في التعليمة “بإمكان المترشح تفويض متصدر قائمة جبهة التحرير الوطني لتقديم الوثيقة لإمضائها نيابة عنه أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الحزب، وهو تفويض رسمي وقانوني”، كما يتعهد المترشح حسب ولد عباس، بعدم الانسحاب من القائمة مهم كان ترتيبه فيها.
ومعلوم أن الأمين العام للحزب جبهة التحرير الوطني، سبق وان وجه تعليمة بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية”، حيث ألزم فيها جميع المناضلين الراغبين في الترشح للمحليات المقبلة ببرنامج الرئيس بوتفليقة، مع التأكيد على أهمية الأقدمية في النضال مع مراعاة المرونة، والإنجازات الميدانية التي حققها المرشح في مسيرته النضالية والعلمية، والمصداقية والنزاهة، والتجذر في الأوساط الشعبية، وهذا في انتظار المصادقة على القائمة النهائية لخوض الانتخابات في الفترة بين 9 و28 سبتمبر المقبل.