أصدرت وزارة الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء بيانا تنوه فيه بما اعتبرته عناصر إيجابية جاءت في الفصل الذي تضمنه تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم.
و اعتبر البيان أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية قد أشاد “على سبيل المثال” بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل احترام الحريات الدينية في الجزائر في إطار الدستور الجديد الذي صدر في 6 مارس 2016 الذي “يكرس حرية المعتقد و الديانة” في مادته ال 42.
كما أشاد البيان “بالأعمال العمومية الهادفة إلى تعزيز جو التسامح و قبول الديانات الأخرى السائدة في المجتمع و إدانة الأعمال الإرهابية و كذا الخطابات الدينية المتطرفة”.
و تأسفت وزارة الشؤون الخارجية “لكون التقرير لم يعطي نظرة ايجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة و العبادة في الجزائر”.
و في هذا السياق أكدت أن التقرير قد “أراد للأسف تجاهل” ثلاثة عناصر “هامة” و يتعلق الأمر خاصة ب”الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية التي تعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية”.
و حسب نفس المصدر فالعنصر الثاني يتعلق “بدعوة الجمعيات الدينية إلى ممارسة شفافة حيث تستفيد تلك الجمعيات بدون تمييز من دعم مالي من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة و ترميمها”.
أما العنصر الثالث فيتمثل في “كون الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني مطالبين بأن تكون لهم الصفة و الأهلية من السلطة الدينية التابعين لها”، و يتعلق الأمر هنا ب”اجراء عادي مطبق في جميع بلدان العالم و يسري على جميع الديانات بما فيها الديانة ذات الأغلبية في الجزائر و هي الإسلام”.
و أكدت وزارة الشؤون الخارجية عن استعدادها للتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية من أجل “ضمان فهم أكبر لواقع ممارسة الحريات الدينية في الجزائر”.