المجلس الوطني لحقوق الانسان يقدر “روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الانسان”

أفاد بيان للمجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، أن المجلس يحيي المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الانسان.
و أوضح ذات المصدر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان “يحرص على تحية المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مكتب مخصص لحقوق الانسان، و التي تمثل بدون شك إرادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الامنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والإقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الانسان”.
وأشار نفس المصدر إلى أن المجلس “يقدر أيضا روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الانسان حق قدرها وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ولا سيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والامن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور بالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان التي صدقت عليها بلادنا وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول”.
وفي نفس السياق، أضاف المجلس أن هذه المعاهدات “تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور، اسمى من القانون ويتعين على القضاة و على السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها”.
و في هذا الإطار، يغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه “المبادرة الحميدة التي تصادف الذكرى الـ55 لإنشاء الشرطة الجزائرية ليحث المؤسسات الأخرى على اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الاساسية للإنسان وحقوقه”.