انعقاد مؤتمر استثنائي لترسيم الوحدة بين حزب حركة مجتمع السلم و حزب جبهة التغيير

تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عقد مؤتمر استثنائي تم تخصيصه لترسيم الوحدة بين حزب حركة مجتمع السلم و حزب جبهة التغيير، تحت تسمية حركة مجتمع السلم (حمس).
و حضر أشغال المؤتمر أكثر من 1200 مندوب من الحزبين تحت إشراف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري و السيد عبد المجيد مناصرة (الرئيس السابق لجبهة التغيير) و عرفت جلسة الافتتاح حضور ممثلين عن عدة أحزاب وشخصيات وطنية.
و أكد رئيس جبهة التغيير سابقا عبد المجيد مناصرة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن مشروع الوحدة جاء استجابة للتحديات التي تواجهها البلاد على جميع الاصعدة ونحون مدعوون ـ كما قال ـ للمساهمة في بناء الجزائر التي هي “بحاجة الى كفاءات و رصيد مناضلينا”.
وسيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب السيد مناصرة رئيسا للحركة الى غاية شهر ديسمبر المقبل، ثم يستلم عبد الرزاق مقري رئاسة ما تبقى من المرحلة التوافقية و التي مدتها 10 أشهر، أي الى غاية مايو 2018 أين سيتم عقد مؤتمر لانتخاب رئيس جديد.
كما سيتم خلال المؤتمر مضاعفة عدد أعضاء مجلس الشورى الى 400 عضوا و استحداث منصب نائب الرئيس يشغله احد اطارات حمس حسبما علم لدى المنظمين.
و في تصريح للصحافة على هامش الاشغال، قال السيد مقري أن محاربة الفساد يكون عن طريق “بناء منظومة مؤسساتية تضمن الشفافية و استقلالية العدالة وحرية الصحافة” وهذا لن يتأتى الا بمنح الكلمة للشعب في اطار انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف في نفس السياق أن تصريحات الوزير الاول عبد المجيد تبون حول محاربة الفساد “مشجعة لكن تبقى غير كافية” ونحن ننتظر ـ كما قال ـ أن “تكون مع الرؤية الاقتصادية رؤية سياسية أي الذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة”.
ومن جانبه، وحول دعوة الوزير الأول لفتح حوار وطني شامل مع الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني أعتبر السيد مناصرة أن الفكرة من حيث المبدأ “غير مرفوضة” لكن يجب أن يكون “الحوار شامل، ملزم للحكومة وليس تجزيئي”.