الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية جاءت لتدعيم دولة الحق و القانون و توطد مرتكزات احترام الحقوق الفردية و الجماعية

خلال مراسم تنصيب السيدة مليكة حنيفي الهاشمي عمر رئيسة للمحكمة الإدارية لولاية عين تموشنت و السيد مصطفى عنصر محافظ دولة على مستوى نفس المحكمة الإدارية، أوضح المفتش العام لوزارة العدل السيد الطيب بلهاشم، يوم الثلاثاء بعين تموشنت، أن جهاز العدالة قطع أشواطا “متقدمة” في سياق الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى ترقية و تثمين الموارد البشرية دون تمييز بين أبناء و بنات الوطن و عصرنة العدالة و تعميم الإستفادة من مختلف التكنولوجيات الحديثة.
و قال ممثل وزير العدل حافظ الأختام ، أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في مجال الإصلاحات التي باشرها القطاع منذ أزيد من عقد و نصف من الزمن و بلغ فيها مراحل متقدمة في المجالات الهيكلية و القانونية و البشرية و في ميدان عصرنة العدالة و تعميم الإستفادة من التكنولوجيات المتقدمة و في مجال الإعلام الآلي و الإتصال.
و جاءت هذه الحركة -يضيف السيد بلهاشم – بعد إستكمال التعديلات الهامة التي شملت بعض الأحكام القضائية و الموضوعية لتدعيم دولة الحق و القانون و توطد مرتكزات احترام الحقوق الفردية و الجماعية.
و أكد ذات المسؤول على حرص وزير العدل حافظ الأختام على مواصلة المجهود لتطوير القطاع و تحسين نوعية الأداء في ظل الأهداف التي رسمها الدستور الجديد و بذل المزيد من الاهتمام للتحصيل المستمر و التكوين و الاستعداد للتكيف مع المستجدات التي تقتضيها مهمة القضاء كسلطة مستقلة والتي من شأنها أن تساير اتجاه الحركية في المجتمع و التطور الذي يعرفه في مختلف مناحي الحياة.
و تأتي المحكمة الإدارية التي تعزز بها جهاز القضاء على مستوى بلدية بني صاف كمكسب جديد لولاية عين تموشنت من شأنه تخفيف عبء التنقل إلى غاية ولاية سيدي بلعباس للفصل في القضايا التي تتعلق بالشأن الإداري ، حسبما تمت الإشارة إليه من مصادر قضائية.