لوح يؤكد أن وزارته تعمل على إعداد نصوص قانونية جديدة لحماية حقوق الإنسان و تعزيز الحريات

في كلمة لوزير العدل حافظ الأختام طيب لوح اليوم الخميس على هامش حضوره مراسيم تنصيب السيد ابراهيم خرابي نائبا عاما لمجلس قضاء تيبازة، أكد أن قطاعه سيواصل العمل الرامي إلى تعزيز أسس دولة القانون و تكييف المنظومة التشريعية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير .
وأوضح الوزير أن “قطاعه سيواصل العمل على إعادة النصوص القانونية الجديدة لحماية حقوق الإنسان و تعزيز الحريات و استحداث آليات قانونية جديدة لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية” ، ـ مضيفا ـ “قصد مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال و ترقية الاستثمار”.
وفي نفس السياق أكد لوح قائلا : “ستتواصل الجهود الرامية لتحسين نجاعة العدالة حتى يتمكن القطاع من تأدية مهامه الدستورية في حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة خاصة منها تلك الماسة بالاقتصاد الوطني كما ستعطي نفس العناية بقطاع السجون و لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.”
ويتعلق الأمر بـ”القانون العضوي المتعلق بالشروط و كيفية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية” و “القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” و “القانون المتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات و الوثائق و “الإحصائيات و نقلها”.
كما سيتم مراجعة بعض النصوص السارية ك”القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة و عمله” و “قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و تحيين بعض القوانين مثل “قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية ومكافحتها” و “قانون الإجراءات المدنية و الإدارية” و “قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”.
وبخصوص المبادئ الدستورية التي اعترفت بحرية الاستثمار و التجارة سيتم على وجه الخصوص حسب الوزير “مراجعة القانون المدني في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية و ذلك لتوفير ضمانات أكثر فاعلية للمعاملات المالية” و “مراجعة القانون التجاري في أحكامه المتعلقة بالعقود” و الذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1975.