صادق أعضاء مجلس الأمة على لائحة المساندة و الدعم لمخطط عمل الحكومة ، يوم أمس الخميس، و قد أعربوا عن “ارتياحهم التام” لمضمون هذه الوثيقة التي تناولت المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي لى الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي”.
و في هذا الإطار، ثمن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عبر اللائحة التي تلتها السيدة نوارة جعفر “عزم الحكومة وصدقية توجهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب المحققة”، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد في هذا المنحى.
كما ثمنوا أيضا الخيارات “الوجيهة” التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل “بالمراهنة على الجهد الجماعي وجعله في قلب جهاز الانتاج وتوزيع الثروة”، مسجلين مساندتهم لجهود الجهاز الحكومي في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني مواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
و دائما فيما يتعلق بالخطوات التي أعلنت الحكومة عزمها على مباشرتها، ثمن أعضاء مجلس الأمة مسعى مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان لمتطلبات عصرنة المرفق العمومي و بالتالي تمكين المجالس الشعبية البلدية والولائية من الاضطلاع بمهامها الموكلة لها قانوناو مع التنويه بمسعى الحكومة الرامي إلى “إرساء تدابير من شأنها ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي”.