تشديد النواب على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و جعل المواطن بمنأى عن تبعات الأزمة الاقتصادية

تواصلت يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث ركز العديد من النواب المتدخلين على الجانب الاجتماعي و ضرورة جعل المواطن في منأى عن تبعات الأزمة الاقتصادية، مثمنين بذلك ما تضمنه المخطط من إجراءات ترمي إلى مواصلة السعي للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
فخلال الفترة الصباحية من جلسة المناقشة لنهار اليوم، شدد النائب حسان بونفلة عن حركة مجتمع السلم على الأهمية القصوى التي يكتسيها الطابع الاجتماعي في سياسة الحكومة، متوقفا في هذا الإطار عند مصير عمال الشبكة الاجتماعية الذين “أصبحوا بعد فترة، أقلها ست سنوات خارج برنامج الإدماج”.
كما تساءل نفس النائب أيضا عن إمكانية مراجعة قانون التقاعد و كذا شرط الحصول على السكنات الاجتماعية، كخطوة ترمي إلى “التخفيف عن المواطنين خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و انتهاج الحكومة لسياسة التقشف، بالموازاة مع التهاب الأسعار”.
أما جمال قيقان، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد أشاد بمحتوى مخطط عمل الحكومة في شقه الاجتماعي، و الذي جاء “مواصلة لسياسة الدولة في دعمها الاجتماعي خاصة للفئات الهشة” حيث ذكر بأنه “مبدأ راهن و لا يزال يراهن عليه رئيس الجمهورية مهما كانت الظروف المالية للجزائر”.
و من جهته، تحدث النائب عن الحزب الوطني للتضامن و التنمية، الصديق بخوش، عن الإجراء القاضي بتخيير المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل المزاولين للدراسة الجامعية، بين العمل ضمن هذه الآلية و صفوف الجامعة، حيث قدم مقترحا يهدف إلى “عدم رهن مستقبل هؤلاء” من خلال “تسوية تقضي بإعادة إدماجهم مع تمكينهم من الدراسة لمدة لا تتجاوز الست ساعات في الأسبوع”.
كما عرج المتدخل على ملفات أخرى، على غرار قطاع البحث العلمي حيث دعا إلى “إرساء شراكة فعلية مع الشركاء الاقتصاديين الوطنيين، بغية إحداث توافق في الرؤى بين مجال البحث و حاجيات السوق الوطنية”.
و بدورهم، سجل نواب الحركة الشعبية الجزائرية الدعم “اللامشروط” للتشكيلة السياسية التي يمثلونها تحت قبة البرلمان لما جاء في مخطط عمل الحكومة، حيث ذكر خثير سي حمدي بأن هذا الأخير يندرج في إطار استكمال برنامج رئيس الجمهورية و الحفاظ على المكتسبات المحققة”.
و في ذات المنحى، ركزت نبيلة بيازة عن نفس الحزب على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمدن الساحلية، على غرار ولاية عنابة التي تنتمي إليها، حيث دعت إلى القضاء على أهم العوامل المشجعة لها كتفشي البطالة و انتشار السكن الهش.
و على صعيد آخر، لفت النائب لخضر إبراهيمي عن حركة مجتمع السلم إلى “غياب الأرقام و الإحصائيات” عن مخطط عمل الحكومة المعروض أمام الغرفة السفلى للبرلمان “دون تقديم أدنى تقييم للبرامج التي سبقته”.
و وجه السيد ابراهيمي جزء من مداخلته للحديث عن الوضع بالولايات الجنوبية كولاية الجلفة التي يمثلها، حيث دعا فيما يتصل بقطاع التربية الوطنية إلى “التفكير في تنظيم شهادة البكالوريا خارج شهر رمضان بالنظر إلى الصعوبات التي يتكبدها المتمدرسون بهذه المناطق نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مما يؤثر حتما على نتائجهم في هذا الامتحان المصيري”.
للإشارة، تتواصل أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى غاية يوم غد الجمعة، حيث سيتم عرضه للمصادقة بعد رد الوزير الأول على تدخلات النواب.