استضافت بلادنا اجتماعا ثلاثيا جمع وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي، ونظيره الجزائري، عبد القادر مساهل، والمصري سامح شكري، لبحث تطورات الملف الليبي والجهود المشتركة لحل الأزمة القائمة هناك. وأكد الوزراء في نهاية اجتماع المغلق بأنهم ركزوا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
وأتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على تحديد قائمة بالمنظمات الإرهابية الموجودة في ليبيا، وتحديد المواقع التي تنشط فيها و أن الإجراء جاء بعد أن شددت السلطات المصرية على حقها في مكافحة الإرهاب وبشكل لا يتعارض مع أي حل سياسي للأزمة الليبية، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها القاهرة قبل أيام لمجموعات شرق ليبيا. و أن الاتفاق جاء تمهيدا لإبعاد تلك المنظمات وقياداتها عن أي حل مستقبلي للأزمة الليبية من جهة، ومن أجل الفصل بشكل واضح بين مكافحة الإرهاب وشبهة محاولة فرض أمر واقع جديد في ليبيا بالقوة، وتجاوز الاتفاقات السياسية السابقة. واتفقت الدول الثلاث على خلق آلية تقنية أو أمنية من أجل تحديد قائمة بأسماء هذه المنظمات، على أن تكون هذه مجبرة على الاختيار بين إلقاء السلاح أو التعرض لضربات من الدول المتضررة من الإرهاب ويسمح هذا الاتفاق للدول الثلاث بان تضرب الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية.
