الدالية تدعو إلى ضرورة الترويج لثقافة جديدة تصبو لحماية الطفولة

في كلمة ألقتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بالجزائر العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، دعت إلى ضرورة ضمان تطبيق التدابير الخاصة بحماية الطفولة الواردة في التعديل الدستوري وقانون حماية الطفل وقانون العقوبات المعدل بهدف “تعزيز العمل المؤسساتي والجمعوي اللازم في مجال الأخطار وتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء”.
و قالت السيدة الدالية أن حماية الطفل بالجزائر “قد حظيت بقانون خاص سنة 2015 وتم تأكيدها في 2016 من خلال التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ” مبرزة إن التعديل الدستوري الأخير والقانون الخاص بحماية الطفل وقانون العقوبات المعدل “يتضمنون تدابير يجب ضمان تطبيقها من اجل إعادة بعث الثقة وتعزيز العمل المؤسساتي والجمعوي اللازم في مجال الأخطار وتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء”.
وذكرت أن الجزائر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 1992 إيمانا منها “بضرورة الترويج للحقوق الأساسية للطفل وتكريسها في ترسانتها القانونية بعيدا عن كل تميز أو استغلال أو إهمال ” مؤكدة أن النص القانوني الدولي يؤكد على مبدأ الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل مع “إلزامية” منحه اسما وأسرة وجنسية وتعليما وفرص التداوي والاستفادة من الحماية.
وللتعريف بهذه الحقوق، أبرزت السيدة الدالية إن السلطات العمومية ” لم تدخر أي جهد لإيصال مبتغاها إلى المستفيدين منها ونشرها في كل الأوساط بكل طرق الإعلام ” مشيرة إلى أن الدولة “عملت تدريجيا وبانتظام تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تحيين التشريع الوطني بما يتماشى وتطلعات الوضع الراهن دون التقصير في بعث روح القيم الحضارية الجزائرية ومعالم الثورة التحريرية التي شارك في صنعها العديد من الأطفال”.
واعتبرت في نفس الإطار أن حماية الطفل مسألة “جوهرية لا يمكن فصلها عن التبليغ” الذي يشكل –كما قالت– “الشغل الشاغل اجتماعيا وثقافيا و أمنيا وصحيا وقانونيا بما انه يتطلب مساهمة الجميع في إنجاحه وفي الوقاية من سوء المعاملة وابعاده عن التصرفات السلبية التي قد تعيق النمو السليم للطفل”، مشددة على ضرورة “إحصاء التبليغ الذي يدخل ضمن التصرفات التي تشيد بالمواطنة ويبرز ممارسة الممتهنين لمسؤولياتهم تجاه الآخرين” مشيرة إلى انه أيضا “إجراء يسمح بحماية السلامة الجسدية والمعنوية للصغار الذين تمارس عليهم القوة ويتعرضون للعنف في العديد من الأوساط , ويستغلون في التسول وآخرون يشدون بسواعدهم النحيلة مشاق العمل في سن مبكرة”.
وأكدت في نفس الإطار أنه ” بات من الضروري التعجيل” في إصدار كل النصوص التطبيقية التي “قد تحمل في طياتها فكرة نجاعة التبليغ وتوفير الظروف المواتية لحماية الطفل داخل الأسرة والمدرسة وفضاءات اللعب والأحياء وفي كل مكان “، وشددت في نفس السياق على ضرورة تثمين مساهمة الحركة الجمعوية باعتبارها ـ كما قالت ـ ” الشريك المفضل ” في تطوير النشاط الجواري وتصور الحلول الميدانية التي تعمل على تجسيد مشاريع تكتسي طابع المصلحة العمومية والصالح العام.
ودعت الوزيرة أيضا إلى ضرورة الترويج لثقافة جديدة تصبو لحماية الطفولة التي يتعين “تسجيلها في مسار الانتظام والحوار والانضباظ والصرامة ومحاربة النقائص بفضل تدخل كل القطاعات وبعيدا عن الطابوهات “، مبرزة في هذا السياق أن مصالحها “تشجع بإلحاح كبير مواصلة عمليات تحسين وضع الأطفال بصفة فعالة ومتواصلة”.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الحفل الذي أقيم بمنتزه الصابلات بالخروبة أكدت السيدة الدالية أن الجزائر “خصصت مراكز استقبال للأطفال اللاجئين وتضمن لهم الحق في التمدرس “.