صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 30 صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويهدف القانون العضوي رقم 26-08 إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وسيرها.
ووفقا لهذا القانون ينشأ الحزب السياسي لمدة غير محددة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. كما يتمتع الحزب السياسي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وأكد هذا القانون أنه يمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بكل حرية في إطار الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وأحكام هذا القانون العضوي، والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
كما يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، منها القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية.
بالإضافة إلى تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس. وكذا استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة، وخصائص الدولة ورموزها.
ويلتزم باحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، تبني التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
احترام مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين، استرام النظام العام والآداب العامة، نبذ وعدم استعمال الصنف وخطاب الكراهية والإكراه مهما كانت طبيعته اوشکله.عدم استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التربية و التكوين و مؤسسات التعليم العالي الأعراض الدعاية العربية
ويمنع على الحرب السياسي القامة أية علاقات المعية للمصالح والجهات الأجنبية، أيا كان شكلها
لا يمكن للحرب السياسي ان بعدم تسمية او رمزا أوعلامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي يملكها حزب أوصحية أونقابة أو أي تنظيم آخر سابق مهما كانت طبيعته.
كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبني مواقف اواعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة نوفمبر 1954 وشكلها وبيانها المؤسس.
يحظر على كل حزب سياسي استعمال العلامات والشارات الخاصة بالدولة في وثائقه ومحرراته.
يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطات داخل التراب الوطني.
ولكل مواطن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة الحق في الانخراط في أي حزب سياسي، ولا يمكن الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد في أن واحد.
كما لا يجوز أن يشترط في أي حزب سياسي اثناء ممارسة مهامهم أعضاء المحكمة الدستورية، أفراد الجيش الوطني وأسلاك الأمن الوطني.
وكذا كل عون من العوالي الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي اللذان يتضح لهما صراحة على تشافي الانتماء يستوجب عليه القطع اية علاقة أو الامتناع من أي اتصال ونشاط مهما يكن شكله مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة ويجب التعهد بذلك كتابيا.