في رسالة مستعجلة وجهها لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة و التنمية إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة طالبه فيها بالتدخل لدى السلطات التونسية من أجل حماية الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي التونسية من ـ الذي وصفه ـ بالابتزاز الذي يتعرضون له، بإجبارهم على دفع ما يعادل 11 يورو، وكذا وقف المعاملة السيئة التي يلقونها من الأعوان التونسيين.
و تم توجيه هذه الرسالة على خلفية احتجاج مواطنين جزائريين على المعابر الحدودية مع تونس، و طالب النائب بن خلاف وزير الخارجية لعمامرة بالتدخل لفرض الاحترام والمعاملة بالمثل من السلطات التونسية للجزائريين.
و تقول رسالة النائب : “في الوقت الذي يتلقى السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري وهو يصول ويجول دون أي قيود أو عراقيل، يتعرض السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي”.
و اعتبر بن خلاف أن الابتزاز يتمثل في فرض السلطات التونسية “تسديد ضريبة مقدرة بـ30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 11 أورو أو 2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة – تونس، الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد، وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية، يضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين”، و أكد النائب أن هذه الضريبة “يسددها السواح الجزائريون والناقلون الجزائريون دون غيرهم من السياح من جنسيات أخرى”.
و حول الحيف الذي يتعرض له السياح الجزائريين أكد بن خلاف أنهم كانوا “ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تمييزية كما تتعامل مع السياح الآخرين خاصة الغربيين”، مضيفا أن “ما يقدمه السياح الجزائريون لفائدة السياحة التونسية، وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة”.
انطلاقا من هذه المعطيات طالب النائب بن خلاف وزير الخارجية لعمامرة “التدخل لحل هذه الإشكالية التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة”.
و للتذكير فقد أدى غضب كثير من سكان المناطق الحدودية مع تونس قبل أسبوعين إلى غلق معبر بتيتة الحدودي، مطالبين بفرض المعاملة بالمثل على التونسيين الوافدين إلى الجزائر، خصوصا أن الضريبة ترهقهم في وقت مصالحهم تقتضي التنقل يوميا لهذا البلد الجار