تسريبات جديدة لوثائق بنما تفضح محمد رضا مزيان وعلي بن واري !

في قضية تسريبات الإئتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، فقد أظهرت تسريبات جديدة حيازة وزير الخزانة الأسبق، علي بن واري، على شركة وهمية في الجزر العذراء البريطانية عام 2000، بمساعدة مكتب المحاماة والأعمال البنمي “موساك فونسيكا”، وأغلقت الشركة بعد سنة ونصف من ذلك، حسب ما جاء في وثيقة نشرتها يومية “لوموند” الفرنسية، أمس.
و حرص بن واري، الذي ولج عالم السياسة في الجزائر مؤخرا، على إخفاء ملكيته لشركة “بيرول غروب”، مثلما وورد في مراسلة مؤرخة في 22 فيفري 2000، وصادرة عن بيار روشا، مسيّر مؤسسة توظيف أموال، إلى مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، وجاء في الوثيقة “بعد تفكير، يفضل السيد بن واري ألا يظهر على أنه مسير الشركة، وعليكم اتخاذ إجراءات لتعيين مسؤول محلي”.
و تتحدث المراسلة عن إجراءات تحويل اسم المسير، فيما ورد اسم بن وراي صراحة في المراسلات وقدمته على أنه جزائري مقيم في الجزائر وسويسرا التي حصل على جنسيتها وتولي عهدة انتخابية هناك.
فيما لا يعرف موقف بن واري من القضية، علما أنه لم يتردد في اتهام وزير الصناعة الحالي، عبد السلام بوشوارب، بإهانة ذكاء الجزائريين، وكتب بن واري على صفحته في “فايسبوك”، قبل عام، إثر نشر الوثائق الخاصة ببوشوراب “امتلاك العملة الأجنبية في الخارج غير قانوني. وكذلك تحويل رؤوس الأموال، وأن تلك الأموال لم يصرح بها لمصالح الضرائب”، داعيا وزير الصناعة للاستقالة من منصبه.
كما كشفت تسريبات جديدة لـ”بنما بايبرز”، حيازة محمد رضا مزيان، نجل المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك لحساب سري في بنك سويسري، هذا الحساب أخفي عن القضاء الجزائري أثناء محاكمة مزيان وأبنائه، في ما يعرف بقضية سوناطراك 1، و جاء في تحقيق جديد نشرته يومية “لوموند” الفرنسية، أول أمس، استنادا للوثائق التي تمت قرصنتها من مكتب المحاماة “موساك فونسيكا”، أنه وعلى عكس ما قاله ابن مزيان، خلال محاكمته في أواخر 2015، بأنه لا يملك إلا ثلاثة حسابات مصرفية في بنوك باركلايز، كريدي ليوني وكريدي اغريكول، والتي تم التنازل عنها لأولاده من زواج أول له من سيدة فرنسية، وأن محمد رضا أنشأ حسابا له في بنك كريدي سويس، تحت سجل 153729 وتولت إدارة الحساب وكالة جينود ملولستين ليفي وبودر، ولم تبين الأوراق حجم الأموال المودعة في الحساب.
و بحسب أوراق بنما، فإن الوكالة التي تدير الحساب، لجأت إلى خدمات “موسك فونسيكا” لإخفاء الحساب في الجزر العذراء، تحت غطاء شركة وهمية تسمى “جاكسيا اسوشيتد المحدودة”، والتي تمت تصفيتها أيام وجود صاحب الحساب في الحبس الاحتياطي في 2010.
و نفت شركة “جينود” إدارة أي حساب يملكه محمد رضا مزيان، في ردها على مساءلة منجز التحقيق الصحفي، لياس حلاس، عضو الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بصفة قطعية المعلومات الواردة في الوثائق، واعتبرت أن الوقائع المشار إليها “غير دقيقة”، وأن الاستنتاجات التي بنيت عليها “غير صحيحة”، مؤكدة أنها “تمتثل بصفة كاملة للقوانين وقواعد المهنة، وهددت بملاحقة قضائية في حالة حدوث أي ضرر ينتج في حالة نشر معلومات من شأنها أن تضعها موضع اتهام”.
و حكم القضاء الجزائري، في فيفري 2016، على المدير العام السابق لسوناطراك بخمس سنوات حبسا غير نافذ، وغرامة بمليوني دينار، بينما كان ممثل النيابة العامة طلب في مرافعته تسليط عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة بثلاثة ملايين دينار، بتهمة تهريب أموال.
أما نجلاه محمد رضا مزيان، الشريك في المجمع الجزائري – الألماني “كونتال فونكويرك”، وفوزي مزيان، مستشار مجمع “سايبام” الإيطالي، فحكم على الأول بست سنوات وغرامة بمليوني دينار وحجز شقتين له في الجزائر وباريس، أما الثاني، فحكم عليه بخمس سنوات ومليون دينار غرامة، بينما النيابة طالبت بسجنهما 15 سنة.
و اعتبرت النيابة أن المجمع الجزائري الألماني وشركات أجنبية أخرى حصلت على صفقات بقيمة 110 ملايين أورو لتزويد مواقع نفطية بنظام حماية إلكترونية وبصرية، بطرق غير قانونية، وباستخدام نفوذ نجل رئيس مجلس الإدارة لدى والده وبتقديم رشاوى “في شكل أموال وعقارات وسيارات”.