عرض ومناقشة مشروع قانون الانتخابات

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، جلسة علنية خُصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 21-01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حضر الجلسة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، بصفته ممثلاً للحكومة. ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وقدم ممثل الحكومة، سعيد سعيود، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضًا مفصلًا حول موضوع المشروع.
أوضح فيه الخلفيات التي أملت إعداد النص، والأهداف المرجوة من أحكامه، ومدى انسجامها مع أحكام الدستور. لا سيما ما يتعلق بضمان حقوق المواطنين في الاختيار الحر، ومبادئ النزاهة والشفافية. وذلك في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما ركّز ممثل الحكومة، في سياق متصل، على ما جاء به المشروع من إعادة النظر في توزيع الصلاحيات. من خلال الفصل بين المهام اللوجستية التي تُسند إلى وزارة الداخلية. والمهام الأساسية المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، والتي تظل من اختصاص السلطة المستقلة.
وتضمن المشروع، حسب ذات المتحدث، إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف تحسين أدائها. من خلال تقليص عدد أعضائها، وتعزيز مبدأ التداول في اتخاذ القرار. وضبط الوضعية القانونية لأعضائها، مع اشتراط الخبرة في المجال الانتخابي.
كما تضمن المشروع 14 مادة ذات طابع تقني تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وتابع سعيد سعيود عرضه بتوضيح التعديلات التي مست الأحكام المتعلقة بالترشح. من خلال تسهيل شروطه، كـ”تخفيض عدد التوقيعات”. وتنظيمه بشكل أدق. كـ”منح حرية ترتيب القوائم ورفع عدد المترشحين”، إلى جانب إدراج شروط جديدة تعزز المصداقية والنزاهة.