غداة إعلان وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن نتائج اقتراع 4 مايو حيث تحصل حزب العمال على 11 مقعدا في البرلمان،كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، يوم السبت بالعاصمة، بأن حزبها سيقدم طعونا لدى المجلس الدستوري، و ذلك بعد التأكد ـ على حد قولها ـ أنه تعرض “للظلم” نتيجة “التزوير الذي مورس لصالح تشكيلات سياسية معينة”.
وقالت السيد حنون في ندوة صحفية أنه “سيتم تقديم طعون معظم الولايات التي تم التأكد فيها التزوير للمجلس الدستوري”، كما اعتبرت ذات المسؤولة أن حزب العمال، الذي “نظم حملة وطنية بامتياز، كان هو الضحية الأولى و الرئيسية للهجمة الجديدة لصالح أحزاب السلطة”، مؤكدة أن “عملية السطو 4 مايو، أين تم تسجيل في الحقيقة نسبة الامتناع و التصويت الأبيض الأغلبية(…) .
و بعدما أوضحت في هذا الصدد، أن تشكيلتها تمتلك دلائل عن كل الأشخاص الذين قاموا بالتزوير لصالح أحزاب السلطة، أعربت الناطقة الرسمية لحزب العمال عن أسفها للوضع الراهن حاليا ول”عدم سماع النظام صراخ الأغلبية الساحقة للشعب الذي يمتلكها الضيق و تريد التجديد والتغيير”.
ودعت السيدة حنون وزير الداخلية الى التدخل وقالت أن حزبها مستعد لتقديم له دلائل حول ما جرى يوم الانتخابات على غرار “اللجوء للعنف الجسدي ضد المراقبين الذين تم طردهم و أسماء كل من قام بالتزوير سيما في وهران، الجزائر، تيبازة و باتنة”.
و أكدت الامينة العامة لحزب العمال أن “الوضع الجديد يتطلب قراءة سياسية متأنية و دقيقة” مؤكدة أن حزبها سيعبر عن موقفه نهائيا بعدما يعطي المجلس الدستوري كلمته الأخيرة.