الخطوط العريضة للبرنامج الإنتخابي للأفلان

دعت جبهة التحرير الوطني، من خلال برنامجها الانتخابي لتشريعيات 4 مايو المقبل، إلى تشجيع المبادرة الخاصة في الاستثمار، مع الدفاع عن دور الدولة في قيادة مسيرة التنمية من خلال سيطرتها وملكيتها وحدها للقطاعات الاستراتيجية الحيوية.
و أكد الحزب في برنامجه ،الذي يتضمن 4 محاور كبرى للتنمية تتعلق بالأمن الغذائي والموارد البشرية والمنظومة المالية والجالية بالخارج، ضرورة اعتماد المقاربة الاقتصادية التي تشجع المبادرة الخاصة في الاستثمار وحماية الملكية الخاصة للأفراد “وسيظل مفهوم الحزب للاقتصاد والسوق “مرتبطا بالدفاع عن دور الدولة في قيادة مسيرة التنمية من خلال سيطرتها وملكيتها وحدها للقطاعات الاستراتيجية الحيوية، واهتمامها الدائم بحماية الفئات الهشة والمعوزة وذوي الحقوق والاحتياجات الخاصة”.
ويلتزم الحزب في الشق المتعلق بالأمن الغذائي، بتطوير التنمية الريفية بفك العزلة وخلق المناخ المعيشي لسكان الريف والعمل على توفير مساحات للزراعة وإدخال التقنيات الحديثة في الانتاج والتسويق.
وفي قطاع السياحة، يتعهد الحزب بالعمل على تطوير هياكل ومرافق السياحة بتشجيع الاستثمار والتركيز على إعادة تأهيل وتكوين الموارد البشرية بإحداث ثقافة سياحية.
وترى جبهة التحرير الوطني، أن تشجيع الاستثمار في ميادين الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استقطاب استثمارات جديدة مع متعاملين أجانب، من شأنه النهوض بالقطاع الذي يحتاج إلى “تشجيع البحث العلمي لإيجاد التقنيات الملائمة لتنويع مصادر أخرى للطاقة دون المساس بالمحيط والبيئة”.
وفي قطاع النقل، يركز الحزب على تطوير وتوسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية وفتح مجال الاستثمار وفك العزلة عن المناطق النائية.
ويولي الحزب “اهتماما خاصا” بعصرنة القطاع الموارد البشرية، بالتركيز على التكوين وإصلاح ميكانيزمات التمويل.
وفي قطاع الصحة يركز على إصلاح ميكانيزمات تمويل المنظومة الوطنية للصحة مع إعادة النظر في حكامة وتسيير المؤسسات الصحية، أما في قطاع السكن فيلتزم الحزب بالقضاء على السكنات الهشة و القصديرية وإعادة ترميم البنايات القديمة المهددة بالانهيار.
وتدعو جبهة التحرير الوطني إلى تحسين ظروف التمدرس وتحديث التجهيزات التعليمية والمعلوماتية وإصلاح المناهج “وفق ثوابت الأمة”، مع السهر على تحسين ظروف معيشة المعلمين وإبعاد المدرسة عن التحزب.
كما ترافع من أجل عصرنة قطاع التعليم والتكوين المهنيين وإيجاد الآليات الكفيلة بتحسين التأطير في قطاع التعليم العالي، وخلق أقطاب جامعية متخصصة.
وبالنسبة للمنظومة المالية، فيؤكد الحزب ضرورة إصلاحها لتكون أكثر تطورا وسندا قويا للاستثمار.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني، فيلتزم الحزب بدعم قدرات الجهاز الدبلوماسي والقنصلي “من أجل ترقية مصالحنا الاقتصادية والتجارية”، كما يعمل على دعم منظومة الدفاع التي “تشكل درعا أساسيا وواقيا لسيادة الوطن”.
وفي المحور الرابع والأخير، يلتزم الحزب بالعمل على إتاحة الفرصة للجالية الوطنية بالخارج وتهيئة الشروط لها للإسهام الفعال في بناء الاقتصاد الوطني وإنشاء هيئات بنكية بغية تعزيز الاحتياط ومرافقة الاستثمار.
للإشارة، قامت مجموعة من تنظيمات المجتمع المدني بمبادرة لضبط برنامج مشاركتها في الحملة الانتخابية لصالح جبهة التحرير الوطني، وقد عرضت المحاور الأساسية للمبادرة على الأمين العام للحزب و تم وضع برنامج عمل وطني من أجل استقطاب الهيئة الناخبة خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت اليوم الأحد.