علم يوم السبت من سفارة الجزائر بفرنسا ، أن القنصليات ستتكفل بنقل جثامين الأشخاص المعوزين المتوفين من أفراد الجالية الوطنية بالخارج إلى أرض الوطن وفقا لقانون المالية 2017 .
و قد أصدرت المراكز القنصلية الـ18 التي تعدها الجزائر بفرنسا قبل أكثر من شهر، بيانا لتوضيح أن “التكفل بمصاريف نقل الجثامين لا تخص إلا الأشخاص المعوزين أو الذين يعيشون وضعا هشا مؤكدا” ، و تضمن المراكز القنصلية هذه الخدمة بعد دراسة مسبقة للطلب.
و تمت الإشارة إلى أن هذا القرار اتخذ عقب اجتماع بمقر سفارة الجزائر بفرنسا بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ورؤساء المراكز القنصلية بأوروبا يومي 16 و 17 فيفري الفارط.
و بعد مطالبة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج طويلا بهذه الخدمة أدرج قانون المالية لسنة 2015 (المادة 136) نقل الرعايا الجزائريين المتوفين بالخارج إلى الجزائر في إطار حساب اعتمادات الخاص لصندوق التضامن الوطني دون تقديم توضيحات حول كيفيات التكفل ولا إصدار نص تطبيقي.
فيما عدل قانون المالية لسنة 2016 المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015 لتوضيح أن التكفل بنقل الجثامين لا يخص إلا الأشخاص المعوزين من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
و قد تم فتح حساب اعتمادات بهذا الصدد باسم صندوق التضامن مع الجالية الوطنية سيتم تزويده لاسيما بحقوق تدفعها كل رعية مقيمة بالخارج بصفة منتظمة لإصدار بطاقة قنصلية أو تجديدها، و سيتم تحديد قيمة هذه الحقوق من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
و تضمن الدولة في هذا الإطار نقل الجثامين و التكفل بها غير أن قانون المالية لسنة 2017 (المادة 92) جاء ليدخل تعديلا من خلال تغيير اسم الحساب ليصبح صندوق التضامن مع الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج ، و يزود هذا الصندوق بجزء من عائدات استصدار الوثائق القنصلية والتأشيرات وكذا هبات.
أما فيما يخص الأشخاص الذين لا ينتمون إلى فئة المعوزين بإمكان أفراد الجالية الاكتتاب للتأمين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمين (ساب بمدينة نيور) بقيمة 25 اورو سنويا، و بالنسبة للعائلات الكبيرة فان هذه القيمة لا تتجاوز 100 اورو لكافة أفرادها.