مصادقة الحكومة الفرنسية على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي بين الجزائر و باريس

قامت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، بالمصادقة على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
و تجسد إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي والتي عرضها أمام مجلس الوزراء كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية هارلم ديزير، و التي وقعها وزيرا البلدين في 5 أكتوبر الماضي، رغبة فرنسا والجزائر في تحديث الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي الذي يرتكز إلى حد الآن على البروتكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962 ، حسبما أوضحه البيان.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حسب نفس المصدر فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي لاسيما من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون وتطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال.
و أضاف ذات البيان أن الاتفاقية تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية والدولية، و تعوض الاتفاقية التي وقعها بباريس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جون جاك أورفواس اتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.
كما تسمح الاتفاقية للبلدين والتي تم التفاوض بشأنها في إطار احترام سيادة الدولتين ومراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية والقضائية برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام ، علاوة على الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارت القضائية تنص الاتفاقية على أحكام جديدة و مبتكرة مثل عقد جلسات استماع عن طريق الفيديو والتسليمات المراقبة و تبادل المعلومات.
كما تسمح الاتفاقية بقاسم أرصدة المجرمين المصادرة أو تبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.