خلال لقاء إذاعي، بارك رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، الإصلاحات التي أقرها الدستور الجديد وتوقع أن تحدث طفرة نوعية في مستقبل القضاء الجزائري قائلا” إن السلطة القضائية في الوقت الحالي هي في مرحلة البناء و التطور و نحن نسير بخطى متأنية للوصول إلى تجسيد سلطة قضائية قوية و مستقلة 100بالمئة يكون لها دور فعال في المجتمع”.
واعتبر عيدوني في فوروم الاذاعة للقناة الأولى،أن السلطة القضائية شهدت قفزة نوعية بفضل المكاسب التي كرسها الدستور الجديد، و التي أضفت عليها قوة كافية بدءا من إسناد قرار حرية التنقل إلى القضاء لوحده بعيدا عن أي جهة و المثول الفوري وصولا إلى الضمانات التي أعطيت للمتقاضين من خلال استفادتهم من التقاضي على درجتين سيما في المحكمة الجنائية مشيدا هنا بما تضمنه قانون الاجراءات الجزائية الجديد.
ولدى تطرقه إلى دور القضاة في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و سهره على شفافية الإقتراع أكد عيدوني أن القضاة مستعدون لتسيير العملية الانتخابية فقد نجحوا في مراقبة الانتخابات في أحلك الظروف، كيف لا والجزائر تنعم اليوم بالأمن و الاستقرار، فالجديد هذه المرة ـ حسبه ـ هو القيام بمهامها في إطاردسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضطلع بمشاركة فئات من المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية مند بدايتها و إلى غاية النطق بالنتائج النهائية، مبرزا دور القضاة فيها و الذين قد أشرفوا على تطهير القوائم الانتخابية ليكونوا على موعد مع العمل الجاد على حد وصفه بعد أيام قليلة مع انطلاق الحملة الانتخابية بمراقبة مدى مراعاة الشروط القانونية لها.
وشرح عيدوني بالتفصيل دور القاضي على مستوى اللجان البلدية و الولائية ودوره في تحرير محاضر الفرز النهائية رفقة الأعضاء الإداريين إلى غاية تسليمها إلى الولاة و ممثلي المترشحين والمسؤلين المعنيين