لعمامرة على رأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي

يشارك وفد جزائري تحت قيادة وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الوفد الجزائري، في أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد الاثنين في بروكسل، و ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت.
و أوضح ذات البيان أن هذه الدورة سيترأسها عن الجانب الأوروبي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، فديريكا موغيريني.
و أكد نفس البيان أن هذا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي التي تأسست بموجب اتفاق الشراكة “سيشكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض آفاق علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و دراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعا جديدا في مختلف المجالات طبقا لروح ورسالة اتفاق الشراكة”.
و أضاف البيان، أنه تكتسي هذه الطبعة العاشرة لمجلس الشراكة “طابعا خاصا كونها ستقوم بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي”.
و أكد نفس المصدر أن هذه الدورة من شأنها ” إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإرادة الراسخة التي تحدو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة و متوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
و أكد نفس البيان أن هذه الدورة لمجلس الشراكة ستتيح”الفرصة للتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة الأولويات المشتركة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي والمحددة في إطار هذه السياسة التي قرر بلدنا المشاركة فيها بعد أن شارك بشكل فعال في مراجعتها”.
و أشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذا الاجتماع “يصادف أيضا على الصعيد الثنائي انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت لبلادنا برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة كالتشغيل و التكوين و العدالة و تنويع الاقتصاد الوطني وكذا إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020”.
كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة و إصلاح المالية العمومية و مواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته الإجمالية ب 40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017.
و خلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن مجلس الشراكة سيسمح أيضا للطرفين بتبادل وجهات النظر حول التقدم المسجل على المستوى الداخلي في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.