حسب الأرقام التي أدلت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، يوم أمس الإثنين، فإنه قد تم إيداع 1088 قائمة للمترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل على مستوى 48 ولاية وكذا المقاطعات الانتخابية بالخارج.
و قد أكدت مصادر من داخل وزارة الداخلية أمس الإثنين، أن عملية إيداع ملفات الترشح التي انتهت أجالها يوم الأحد في حدود منتصف الليل، أن العملية جرت ي ظروف ” عادية وجد حسنة ” وفي “جو تعاوني” مع ممثلي المجتمع السياسي.
و أضافت نفس المصادر أن القوائم المودعة تعتبر ” قوائم مؤقتة ، و سيتم دراسة مدى مطابقتها لقانون الانتخابات لتصبح فيما بعد قوائم نهائية بعد 10 أيام وفق للقانون”.
و أوضح المدير العام بالنيابة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمارة لخضر في ندوة صحفية أن من بين مجموع 1088 هناك 1023 قائمة على مستوى الولايات و 65 قائمة بالخارج.
و أودعت 796 قائمة بعنوان الأحزاب و128 قائمة بعنوان التحالفات و164 قائمة انتخابية تخص المترشحين الأحرار مع العلم انه تم ابتداءا من 4 فيفري سحب 2387 ملفا.
و قد أودع كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر قوائم مترشحيهم على مستوى 48 ولاية من الوطن وفي 4 مقاطعات انتخابية بالخارج.
و كشف نفس المتحدث أن كل من حزب جبهة التحرير الوطني ، والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر قدم قوائم مشاركة بـ 52 دائرة انتخابية ، فيما قدم تحالف الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء 49 قائمة ، فيما قدمت جبهة القوى الاشتراكية 35 قائمة “.
و حزب عهد 54 ، قدم 17 قائمة، و جبهة الديمقراطين الأحرار 16 قائمة ، وحزب الكرامة 11 قائمة، بالإضافة إلى 13 قائمة قدمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ، وحزب فضل قدم 6 قوائم .
و في سؤال آخر بخصوص رفض القوائم أو الأشخاص المنتسبين إليها قال أنه ” المهم بالنسبة لوزارة الداخلية أنه لم يتم رفض إيداع أي قائمة قدمها أصحابها، لا يمكن اليوم الحديث عن رفض قائمة إلا بعد 10 أيام وهي المدة التي يتضح بعدها القوائم التي ترفض والمترشحين الذين يرفضون وفق ماينص عليه القانون العضوي للانتخابات”.
و من جهة أخرى قدر ذات المسؤول الهيئة الناخبة بـ 550 276 23 مسجلا من بينهم 956 الف و534 ناخبا يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
و أوضح المدير العام بالنيابة للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة أن العدد الإجمالي لهذه الهيئة الناخبة مؤقت لحد الان وسيتم تحدديه نهائيا في19 مارس الحالي بعد تطهير القوائم و الطعون.
وللإشارة فان الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة كان قد انقضى يوم الأحد الماضي في حدود منتصف الليل.