في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين، كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، بأن نسبة تشغيل المرأة في الجزائر لا يتجاوز نسبة 19 بالمائة وأن نسبة 65 بالمائة من خريجي الجامعات نساء.
و صرحت مسلم سي عامر التي نزلت ضيفة على فروم الإذاعة، عن تشكيل وزارة التضامن الوطني للجنة من أجل متابعة مدى تطبيق نصوص وقوانين الدستور لتمكين المرأة من المناصب والمسؤوليات في صنع القرار وكذا الحق في العمل والسياسة، وقد اثنت الوزيرة في هذا الإطار على وزير الخارجية والتعاون الدولي لمجهوداته في تشجيع المرأة في العمل الدبلوماسي مؤكدة وجود مجهودات كبيرة من طرف الدولة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتقلدها مناصب وأماكن ريادية.
وذكرت الوزيرة أنه وبفضل دستور 2008 الذي منح للمرأة ترسانة من القوانين كي تكون ممثلة في كل الهيئات السياسية والمناصب بمستواها العلمي والسياسي وبفضل ما يقره القانون العضوي في الدستور الذي ينص على تمكين المرأة بنسبة 30 في المائة في المجالس المنتخبة مؤكدة بأن المرأة الجزائرية ناجحة وتتكلم في كل المحافل الدولية بكل فخر بفضل الترسانة القانونية التي منحتها كل الحقوق وعززت مكانتها في المجتمع.
وقالت الوزيرة بأن سياسة الحكومة اليوم تتضمن برامج للاستثمار في المرأة ومن خلال برنامج المقاولاتية النسوية التي انطلقت في شكل قافلة يوم 5 فيفري المنصرم تجوب ولايات الوطن لأجل أن تواكب المرأة والمرأة الريفية على وجه التحديد التنمية الاقتصادية.
وعن المرأة الريفية أوضحت وزيرة التضامن بأن السيد الرئيس أولى عناية فائقة لأجل التكفل بانشغالاتها وقد وضع لذلك إستراتيجية خاصة لتشجيع ومرافقة ومساعدة المرأة الريفية في الهضاب العليا وفي الجنوب من باب –تضيف الوزيرة- أنها “شريكة في هذه الوتيرة الاقتصادية الجديدة لتنمية المناطق المعزولة لأنها حاضنة ومعمّرة لهذه المناطق كما أنها تقدم خدمة جليلة للوطن وبفضلها هناك ساكنة وهناك حياة اجتماعية في المناطق الريفية المعزولة بالإضافة إلى أنها حاضنة للموروث الثقافي والتقليدي للبلد وهي جديرة بالمساعدة والوقوف إلى جانبها والدولة ماضية في مساندتها من خلال برنامج التنمية الريفية المستدامة”.
وعن ملف المعاقين والمنحة البسيطة التي تتلقاها هذه الفئة أوضحت وزيرة التضامن بأنها قدمت ملفا يخص زيادة المنحة لهؤلاء لكن –تضيف- الأزمة الاقتصادية أحالت دون ذلك مؤكدة إدماج هذه الفئة في الكثير من البرامج الاقتصادية والفلاحية من خلال وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة القرض المصغر التابعتين لوزارة التضامن في منح مشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ذات السياق أكدت السيدة مونية بأن دائرتها الوزارية بصدد التحضير لتقرير أولي من أجل إحصاء نتائج برنامج المرأة الريفية في 9 ولايات نموذجية في انتظار تعميمه على باقي ولايات الوطن وقد أشركنا –تقول الوزيرة- المرأة الريفية من أجل تقديم رأيها وإبراز انشغالاتها واهتماماتها.
وعن المطلقات والأمهات العازيات أكدت الوزيرة بأن الدولة قد وضعت صندوقا خاصا بهن له غلاف مالي معتبر لعناية هذه الفئة من المجتمع مؤكدة بأن فئة الأمهات العازبات قليلة وهن ضحايا ظروف اجتماعية صعبة لم يخترنها لأن الجزائرية-تقول السيدة مونية- لا يمكن أن تختار أن تكون في هذه الوضعية مؤكدة تكفل الدولة بفئة الأمهات العازبات من الناحية الاجتماعية والتكوينية والتعليمية في ثلاث مراكز وطنية بكل من بوسماعيل بولاية تيبازة ومركز بمستغانم وآخر بتلمسان وقد ساعدت هذه المراكز بإعادة ادماج الكثير منهن.