وزير الداخلية يتحدى المعارضة: ” لا أعترف لهيئة التنسيق و التتبع “

عقب اجتماع هيئة التنسيق ومتابعة المعارضة ، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في المقر الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، جاء رد وزير الداخلية وممثل السلطة المركزية، نور الدين بدوي كالتالي “أنا لا أعترف بهيئة التنسيق والمتابعة”، وجاء هذا الرد خلال زيارة قام بها أول أمس لولاية مستغانم. بالنسبة له، يجب أن تمارس المعارضة السياسية في إطار مؤسسي، أي في اطار البرلمان. هذا هو التحدي الواضح الموجه للمعارضة التي لا يتعدى عملها السياسي حدود قاعات الاجتماعات.
هذا ، وقرر الفاعلون السياسيون خلال اجتماع المعارضة، الرد على القانون الجديد الذي جاء بنظام انتخابي مفروض من طرف السلطة ، من خلال صياغة وثيقة مشتركة وإجراءات مستقبلية أخرى. فوفقا لهيئة التنسيق والتتبع ، يشكل هذا القانون قضاء على التعددية الحزبية في الجزائر، ويسمح بالإضافة الى ذلك للسلطة باعادة تشكيل الخرائط السياسية والانتخابية في البلاد وفقا لمخططاتها . وبهذا الخصوص،قال وزير الداخلية أنه إذا لم يكن القانون الانتخابي الجديد يوافق المعارضة فلتصل هذه الأخيرة الى السلطة لتغييره. هذه الرسالة السياسية الموجهة للمعارضة تعني أن هذه الأخيرة ليست سيدة اللعبة و ليست ايضا سيدة الميدان لفرض خيارها على السلطة، على الرغم من الظرفية الوطنية والدولية غير المواتية إلى حد كبير.
خروج وزير الداخلية هذا يعطي فكرة عن هشاشة المعارضة. اذ أنه لو كانت المعارضة السياسية لديها جماهيرية شعبية حقيقية في الميدان، ليس فقط في القاعات، لما تجرأوزير الداخلية على تحديها بهذه الطريقة، مخاطرا بإضعاف السلطة التي تعاني من نقص واضح في الشرعية، والتي تواجه أزمة اقتصادية تعيقها. وهنا يمكن ملاحظة المفارقة ، اذ انه بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها و التي أفضت لولاية رابعة على التوالي في ظل ظروف دولية غير مواتية ، وعلى الرغم من استفحال الأزمة الاقتصادية التي تقضي على أي مجال لايجاد حل بالنسبة للسلطة، فإن هذه الأخيرة لا تفوت اي فرصة لتحدي المعارضة بطريقة مباشرة و جريئة .
وعلاوة على ذلك، فإن الاجتماع الأخير لهيئة التنسيق و التتبع، توعد السلطة بموسم سياسي ساخن .