في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صدر المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان، و الذي يتشكل من من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية و رئيسا غرفتي البرلمان و أعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها.
و الأعضاء الذي تم اختيارهم من من طرف رئيس الجمهورية هم بن زروقي فافا أرملة سيد لخضر، فاطمة الزهراء كرادجة ،عائشة زيناي ، لزهاري بوزيد.
أما العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الامة هم سليمان زيان و حميد بوزكري، أما العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني فهم دريس عبد الرحمان وهدى طلحة زوجة سويكي.
و فيما يخص الاعضاء المختارين بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان فهم: عبد اللطيف ديلمي، أحمد شنى ومشري بن خليفة، بالإضافة إلى عبد اللطيف بنيدة وعبد الرحمن صوفي ، وكذا نورية حفصي وسومية شايب و شيخي سعاد أرملة فاسي صليحة مخارف وكذا فاطمة الزهراء زرواطي.
كما يتكون من 8 أعضاء تم تعينهم بعنوان النقابات والمنظمات المهنية وهم: صبرينة قهار وحفيظة بن منصور زوجة زرهوني بالاضافةإلى غنيمة مسعودي وحبيبة دان ومسعود عمارنة و الجيلالي حمراني وكذا محمد بقاط بركاني وابراهيم طايري.
و اختار المجلس الأعلى للقضاء العضو كريمة علا، أما العضو الذي اختاره المجلس الاسلامي الأعلى فهو محمد المامون القاسمي الحسني ، فيما اختار المجلس الأعلى للغة العربية محند الطيب سي بشير.
و اختارت المحافظة السامية للأمازيغية طاهر سي الهادي، أما العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة عائشة قوادري بوجلطية، أما الهلال الأحمر الجزائري فقد اختار العضو سعيدة بن حبيلس المولدة كتو.
كما تم تعين المفوض الوطني لحماية الطفولة مريم شرفي والجامعيين المختصين في حقوق الانسان ادريس فضلي والخير قشي وكذا الخبيرين لدى هيئات حقوق الانسان الدولية أو الاقليمية نور الدين امير وعزوز كردون.
و نصت المادة 2 من المرسوم أنه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.