خلال له في إطار مشاركته في جنيف في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على التزام الجزائر و حرصها على تحقيق دولة القانون و حماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير بالمسار الواسع للإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ أفريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الذي توج بتعديل الدستور.
وبعد أن ذكر بالمحاور الكبرى لهذا التعديل، أوضح وزير الدولة أن هذه المراجعة “ستعزز و توطد دولة القانون و الحريات و الديمقراطية التشاركية و تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء و دور المعارضة و الفصل بين السلطات و استقلال القضاء”.
كما أكد لعمامرة أن الانتخابات التشريعية ليوم الـ 4 ماي المقبل تندرج ضمن منظور الإصلاح و التجديد، موضحا أنه “حرصا على ضمان الشفافية ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى تحت إشراف السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب الدستور المعدل”، وأضاف أن المراقبين الدوليين “مدعوون للانتشار خلال العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني”.
وبعد أن أبرز الطابع العالمي لحقوق الإنسان و ضرورة حمايتها حث رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي على “العمل من أجل احترام حقوق الشعبين الفلسطيني و الصحراوي”.
وجدد لعمامرة في هذا الصدد “دعم الجزائر للشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه الوطنية الثابتة و الذي يعاني من الممارسات الاسرائيلية الرامية إلى تغيير المعطيات الجغرافية و الديمغرافية و الاجتماعية والمعالم الحضارية”.
وندد في هذا الصدد بالقانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا و الذي يرخص بإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولدى تطرقه إلى الوضع في الصحراء الغربية سجل لعمامرة أن “شعب هذا الإقليم -آخر مستعمرة في إفريقيا- يبقى ضحية لاحتلال أراضيه و مصادرة حقه المشروع في تقرير مصيره”.
و أبرز الوزير مسؤولية الأمم المتحدة بخصوص “استكمال مسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم و واجبها في الاهتمام أكثر بوضعية حقوق الإنسان.
كما ندد لعمامرة بمعاداة الإسلام التي تتنافى-كما قال- مع “روح التعايش و التسامح و واجب احترام قناعات و معتقدات الجميع دون تمييز”.
ودعا في الختام إلى “الحوار و التعاون و احترام تنوع الثقافات التي تضمن مستقبل أفضل للإنسانية”.