تبون : تسليم الشطر الثاني من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله سيتم شهر يونيو المقبل

خلال زيارة تفقدية لأشغال استكمال إنجاز المدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أكد وزير السكن و العمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن تسلم الشطر الثاني من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله سيتم شهر جوان المقبل.
وقال تبون خلال هذه الزيارة، أنه من المنتظر توزيع 5.000 وحدة من سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) و1.200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي في جوان المقبل و كذا تسلم العديد من المرافق العمومية كالمدارس و الثانويات ومرافق التسلية في نفس الشهر.
و أضاف أن عملية تسليم المفاتيح على المستفيدين لم تتوقف منذ تدشين المدينة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر الفارط لكن “من المنتظر أن تستقبل المدينة قاطنيها الجدد مع بداية العطلة الصيفية مع إمكانية تسجيل أبنائهم بالمدارس الجديدة” تحسبا للموسم الدراسي المقبل.
كما قال تبون أنه من المنتظر أن تخلق المدينة الجديدة 1.200 منصب عمل جديد مع حلول شهر مايو المقبل بفضل المحلات التجارية التي تم توزيعها على الشباب المستثمر والذين استفادوا من تسهيلات.
و أبرز الوزير أن أغلب المحلات التابعة للخواص بدأت في النشاط ناهيك عن الوكالات البنكية و متعاملي الهاتف النقال مضيفا بالمقبل انه “تم سحب قرار الإستفادة من 24 تاجرا لعدم مباشرتهم حتى الآن العمل في محلاتهم”.
وتفقد تبون ظروف عمل التجار و سير مختلف المرافق العمومية التي دخلت في النشاط حيث وجه تعليمات صارمة للمسؤولين بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في كل المرافق مشددا على اهمية استكمال إنجاز الثانويات لتستقبل التلاميذ الجدد قبل شهر جوان المقبل.
و من جهة أخرى أفاد الوزير على هامش زيارته أنه وتحسبا لشهر مضان المقبل سيتم تجنيد 8.000 عون مراقبة تجارية على المستوى الوطني لمحاربة الغش والإحتكار ورفع الأسعار خصوصا أسعار المواد الاساسية مؤكدا ان القانون سيطبق “بالصرامة القصوى” في حق المخالفين.
وأوضح أنه تم أمس عقد اجتماع تراسه الوزير الأول عبد الملك سلال بحضور العديد من الوزراء وهذا قصد التحضير الجيد لشهر رمضان.
وأضاف تبون أن ظاهرة المضاربة و الإحتكار هي” قضية أخلاق قبل ان تكون مسألة تجارية” مشددا في السياق ذاته على انه “لن يتم اللجوء للعقوبات الجماعية لكن من يتم ضبطه في حالة إحتكار للمواد الإستهلاكية يسحب منه السجل التجاري و يتابع قضائيا سواء قبل رمضان أو بعده” حسب الوزير.
و في رده على سؤال بخصوص رخص استيراد بعض المواد الإستهلاكية أكد الوزير ان ادراج الرخص مرده الى وجود إنتاج وطني مضيفا انه “سيتم تقليص الواردات دون حرمان المواطنين من المواد الإستهلاكية”.