على خلفية تصريحات وزير الداخلية و الجماعات المحلية ،نور الدين بدوي، الذي هدد بسحب اعتماد التشكيلات التي ترفض المشاركة في الاقتراع، فقد خلقت هذه التصريحات ردود أفعال من طرف الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر إجراءها ربيع هذا العام، و في مقدمتها حزب طلائع الحريات و حزب جيل جديد.
فحزب طلائع الحريات رد على هذه التصريحات عبر الناطق الرسمي للحزب، أحمد عظيمي في بيان له اليوم الثلاثاء، و الذي جاء فيه : ” يتأكد يوم بعد يوم أن قرار طلائع الحريات بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم كان قرارا موجعا بالنسبة للنظام السياسي القائم، فبعد أن خصص لسان حال هذا النظام ثلاث افتتاحيات تستهدف حزب طلائع الحريات و رئيسه في إطار حملة شبه رسمية مأمورة ها هو وزير الداخلية ينضم إلى الحملة المغرضة والمشينة بتصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مؤسفة ومحبطة في وجه المستويات التي وصل إليها الحس بالمسؤولية و الجدية في التكفل بالشأن العام”.
و أضاف عظيمي : ” لا يحق و لا يصح الاستغراب أو التعجب من مثل هذه التصريحات لأنها آتية من نظام سياسي لا يقوى ابتكاره ولا يغزر إلهامه و لا يتنوع إبداعه إلا في قمع الحريات وتقويض الحقوق السياسية والمدنية و إفراغ التعديدية السياسية من معناها ومن علة وجودها”.
و واصل عظيمي مهاجمة بدوي قائلا : ” إنشاء الأحزاب السياسية ليست صدقة تمن بها الإدارة على المواطنة أو المواطن وإنما هي حق دستوري وحق التزمت الجزائر باحترامه في تعهداتها الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل أول اتفاقية دولية انضمت إليها الدولة الجزائرية المستقلة”.
و أضاف البيان : “يتوجب على حكامنا العودة إلى صوابهم و التيقن من أن الاستحقاق التشريعي القادم الذي يمثل الكثير بالنسبة إليهم هو استحقاق لا يرقى إلى المستويات من الأهمية التي يولونه إياها لدى كل من هم قلقون و منشغلون أكثر بالتحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدد الدولة الوطنية”.
أما من جهة حزب جيل جديد، فقد أعلن رئيس الحزب جيلالي سفيان، الذي قاطع حزبه الانتخابات التشريعية، “انزعاجه” من تصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي هدد بسحب اعتماد التشكيلات التي ترفض المشاركة في الاقتراع.
و جاء رد الحزب من خلال تدوينة لرئيس الحزب جيلالي سفيان على صفحته بموقع “تويتر” جاء فيها “القانون سيعاقب الأحزاب السياسية التي تقول لا للتشريعيات المفبركة حسب بدوي وزير بوتفليقة”.
و يذكر أن بدوي هدد بمقر البرلمان، بسن إجراءات صارمة سيتم تضمينها في مشروع قانون الأحزاب، حيث سيعاد حسبه النظر في منح الاعتمادات مستقبلا، التي تصل إلى حد “اشتراط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتماد للأحزاب ومعاقبة التشكيلات التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس”.
وتساءل ممثل الحكومة: “لماذا تأخذ الأحزاب الاعتماد؟ هل من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط؟”.