عقب المحادثات التي أجراها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة،مع نظيره المجري، بيتر زيجارتو، يوم أمس الثلاثاء،وفي تصريح للصحافة ، أكد لعمامرة عن رغبة الجزائر والمجر في فتح آفاق جديدة لتعاونهما الثنائي.
كما أوضح لعمامرة أن الزيارة المرتقبة للوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى المجر من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، معلنا أيضا عن زيارة أخرى لرئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، لهذا البلد في إطار “دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين وتوسيعها لمجالات التشاور والتنسيق بينهما”.
وأشار الوزير إلى وجود “انتعاش” في العلاقات الجزائرية-المجرية و”بعث نفس جديد” فيها من خلال فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وبودابيست السنة الماضية و عقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين “التي كللت بالنجاح”.
وأضاف لعمامرة أن الجانبين قررا العمل على “تعميق” التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية لبناء “علاقات قوية” مع العمل على تجسيد فكرة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
و في المجال السياسي، أكد الوزير على “وجود توافق في وجهات النظر حول عدد كبير من النقاط التي عالجناها”، مشددا على ضرورة تعزيز علاقات الشراكة الجزائرية-الأوروبية.
و أشار في هذا الصدد إلى أن المجر “يستجيب لعدد من الرؤى الجزائرية بخصوص تطوير الشراكة الجزائرية-الأوروبية كمحاربة آفة الإرهاب من منظور احترام سيادة الدول واستقلالها والعمل على الاستجابة لرغباتها في الحصول على الدعم المطلوب لمصالحها الأمنية في مجال التجهيزات”.
وبخصوص مسألة الهجرة، أكد لعمامرة على وجود “تفاهم” بين البلدين، خاصة وأن التنمية تعد -مثلما قال- “الجواب الضروري والحتمي لمثل هذه المسائل”.
و من جهة أخرى، أوضح لعمامرة أنه تم خلال اللقاء “مناقشة الأوضاع الأمنية بدءا من ليبيا ووصولا إلى فلسطين، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية حيث تساهم المجر في بعثة المينورسو بعدد من الأفراد”، لافتا إلى وجود “اهتمام من الجانب المجري للطرح الجزائري الذي يطابق تماما الشرعية الدولية وإلى عمل الجزائر الدؤوب في القارة الإفريقية”.
من جانبه، صرح الوزير المجري أن المحادثات تمحورت حول تعزيز العلاقات بين الجزائر وبلاده في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن الزيارة المرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال للمجر خلال السداسي الأول من سنة 2017 ستكلل بالتوقيع على 11 اتفاقية تخص عدة مجالات اقتصادية.
وأوضح أن المجال الفلاحي من بين القطاعات الإستراتيجية التي يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما فيه، خاصة في مجال تربية الدواجن. وأكد من جهة أخرى منح بلاده 100 منحة دراسة لفائدة طلبة جزائريين في مختلف التخصصات بالجامعات المجرية.